أعرب عدد من المستثمرين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن ارتياحهم تجاه المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والإقليمية، في إطار تسهيل المساطر الإدارية وتسريع معالجة عدد من الملفات التي ظلت عالقة لفترات متفاوتة.

وأشاد المعنيون، بشكل خاص، بالدور الذي تضطلع به السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على الاستماع إلى انشغالات المرتفقين والمستثمرين، والعمل على معالجة الإشكالات المطروحة في حدود الاختصاصات والمساطر القانونية الجاري بها العمل.

ويرى عدد من المستثمرين أن تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين آليات التواصل مع مختلف المصالح المعنية يشكلان عاملين أساسيين في تشجيع الاستثمار، وتعزيز الثقة في الإدارة، فضلاً عن الحد من التأخير الذي قد يعرقل إنجاز بعض المشاريع أو تسوية الملفات ذات الطابع الإداري والاستثماري.

كما حظيت هذه الدينامية بإشادة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يعتبرون أن تسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية وتسريع البت في الملفات من شأنه أن يعزز ارتباطهم ببلدهم، ويفتح المجال أمام مزيد من المبادرات والاستثمارات المحلية.

وفي المقابل، يظل هذا المسار مرتبطاً بمدى استمرارية هذه الدينامية وتعميمها على مختلف الملفات والقطاعات، بما يضمن المساواة في التعامل، واحترام الآجال القانونية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة الإدارية.

وتأتي هذه الإشادات في سياق يتزايد فيه الرهان على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير علاقة الإدارة بالمرتفق، خصوصاً في ظل الدعوات المتكررة إلى تبسيط المساطر وتقليص آجال معالجة الملفات، بما يخدم التنمية المحلية ويعزز جاذبية الإقليم للاستثمار.

وبينما يثمّن المستثمرون وأفراد الجالية هذه المجهودات، تبقى فعالية أي مقاربة إدارية رهينة باستمراريتها، ووضوح مساطرها، وحرص مختلف المتدخلين على ترجمة التوجيهات المتعلقة بتبسيط الإجراءات إلى ممارسات يومية يستفيد منها عموم المرتفقين.