مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن تسجيل حالات نفوق جماعي لأسماك السردين بجنوب إفريقيا أثارا اهتمام واسعا، بعد تداول معطيات حول ارتباط الظاهرة بفيروس الهربس “PHV”. وسارعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتقديم معلومات دقيقة لطمأنة الرأي العام والمستهلكين والمهنيين في قطاع الصيد البحري.
وأوضحت كتابة الدولة، بتنسيق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن حالات النفوق المسجلة بجنوب إفريقيا، والمنسوبة إلى فيروس الهربس “PHV”، طالت نوعا محددا من السردين هو Sardinops sagax، الذي ينتشر ضمن النظام البيئي لتيار بنغويلا، فيما ينتمي السردين المتواجد في المياه المغربية إلى نوع مختلف، وهو السردين الأوروبي “Sardina pilchardus”، الذي يتوزع ضمن النظام البيئي لتيار الكناري، إضافة إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وجددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التزامهما بمواصلة اليقظة، كما أكدا استمرار تتبع الحالة الصحية للموارد السمكية والبيئة البحرية، بالاعتماد على أحدث المعطيات والتحاليل المتاحة، ومواصلة التنسيق مع مهنيي قطاع الصيد البحري، بما يضمن الاستجابة السريعة لأي مستجدات وتعزيز الثقة في المنتجات البحرية الوطنية.
ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن قضية اختفاء تعود إلى سنة 2006 عادت إلى الواجهة بدوار آيت شيكر، التابع لجماعة واويزغت بإقليم أزيلال، وذلك بعد ظهور معطيات جديدة قادت إلى مكان يشتبه في ارتباطه بمصير الشخص المختفي.
ووفق “الأحداث المغربية” فإن المعطيات المتوفرة استنفرت مصالح الدرك والسلطات المحلية والوقاية المدنية، التي باشرت عمليات البحث والحفر تحت إشراف النيابة العامة، قبل العثور على بقايا عظام. وينتظر أن تكشف الخبرة العلمية هوية الرفات وظروف الوفاة.
الجريدة ذاتها ورد بها أيضا أن جمعية الانطلاقة للتنمية والبيئة والثقافة نظمت ورشات تكوينية حضورية بكل من أزيلال وأفورار لفائدة “الملاحظين والملاحظات” بإقليم أزيلال، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026. وتندرج هذه الورشات ضمن جهود تعزيز جاهزية الملاحظين للاضطلاع بمهامهم خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، انطلاقا من الإلمام بالإطار القانوني والتنظيمي للملاحظة، ووصولا إلى منهجيات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وفق الضوابط المعتمدة في مجال الملاحظة الانتخابية.
من جهتها كتبت “بيان اليوم” أنه مع بداية كل موسم دراسي يعود موضوع النقل المدرسي إلى الواجهة، وتطرح معه تساؤلات متجددة حول مدى سلامة الأطفال جسديا ونفسيا داخل الحافلات المدرسية؛ فهذه الخدمة الأساسية تيسر التنقل اليومي للتلاميذ على امتداد السنة الدراسية، لكنها في المقابل تنطوي على مسؤولية كبيرة، بالنظر إلى خصوصية الفئة المستفيدة وحاجتها إلى العناية والحماية.
في السياق ذاته أشار دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، في تصريح للجريدة، إلى أن المراقبة التقنية موجودة لكنها تحتاج إلى مزيد من الصرامة والاستمرارية، مع اعتماد خصوصية أكبر في التعامل مع حافلات النقل المدرسي؛ فسلامة الأطفال لا يمكن أن تعتمد فقط على الفحص التقني الدوري بل تستوجب مراقبة دقيقة لمختلف عناصر السلامة، من الفرامل والإطارات والإنارة، إلى أحزمة السلامة والأبواب ومخارج النجاة، فضلا عن التأكد من احترام الطاقة الاستيعابية للحافلة. والأهم أن تكون هناك مراقبة ميدانية منتظمة أثناء الموسم الدراسي، لأن حالة الحافلة المدرسية قد تتغير بعد الفحص التقني أو قد يحدث فيها عطب ما، خصوصا مع كثرة الاستعمال والمسافات الطويلة التي تقطعها يوميا.
الجريدة ذاتها ورد بها كذلك أن التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز طالبت بتعميم الاستفادة من الدعم على جميع الأسر المتضررة، وتسوية الملفات العالقة، وإعادة دراسة الحالات التي تم إقصاؤها، مع تمكين الأسر المستحقة من حقها في إعادة إعمار وتأهيل مساكنها.
وأكدت التنسيقية بمناسبة الذكرى الثالثة لفاجعة زلزال الحوز على ضرورة إحداث آلية واضحة وفعالة وشفافة للطعن والتظلم وإعادة دراسة الملفات، وتمكين كل مواطن تم رفض ملفه من معرفة الأسباب والمعايير التي تم اعتمادها في اتخاذ القرار.
المصدر:
هسبريس