تجاوز عدد البرلمانيين الذين صرحت المحكمة الدستورية بشغور مقاعدهم بعد تقديمهم لاستقالاتهم، أو تجريدهم منها بسبب تغيير انتماءاتهم الحزبية، في الأنفاس الأخيرة من الولاية التشريعية 2021-2026، 30 برلمانيا، جلهم في مجلس النواب، واثنان منهم في الغرفة الثانية للبرلمان.

وشرع عدد من البرلمانيين، في اللحظات الأخيرة من عمر الولاية التشريعية، في تقديم استقالاتهم من البرلمان، في سياق “الميركاتو” الانتخابي الأخير، الذي كثفت فيه الأحزاب السياسية جهودها لاستقطاب من ترى فيهم قدرة على تمكينها من مقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر.

وفي هذا السياق، صرحت المحكمة الدستورية قبل أشهر بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد الحق شفيق، الذي غادر حزب “السنبلة” في إطار تحركاته للحصول على تزكية من الأحزاب السياسية، بحثا عن موطئ قدم بالبرلمان.

كما صرحت المحكمة الدستورية أيضا بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار خالد العجلي، الذي غادر صفوف “الحمامة”، والتحق بحزب الحركة الشعبية، وقبل ذلك قدم استقالته من عضوية مجلس النواب.

ومن الأسماء أيضا التي شملتها قرارات المحكمة الدستورية، وصرحت بشغور مقاعدها، النائب البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد الدهي، الذي استقطبه حزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى زينب السيمو، التي غادرت التجمع الوطني للأحرار نحو حزب الأصالة والمعاصرة.

بدوره، كان النائب البرلماني ادريس السنتيسي، موضوع قرار للمحكمة الدستورية، التي صرحت بشغور مقعده بعد استقالته من المجلس، إثر انتقاله من حزب الحركة الشعبية نحو الاستقلال. وصرحت المحكمة ذاتها بشغور مقعدي ريم شباط، التي غادرت جبهة القوى الديمقراطية نحو الحركة الشعبية، وعمرو اووجيل، الذي قفز من الأحرار نحو التقدم والاشتراكية.

وصرحت المحكمة أيضا بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من النائب البرلماني امبارك حمية، الذي غادر حزب الأحرار نحو الاستقلال، وزكرياء القدميري العزيزي الذي قضى أياما فقط بمقعده البرلماني باسم الحركة الشعبية بعد تعويضه لعبد الحق شفيق، بالإضافة إلى لطيفة اعبوث التي غادرت بدورها السنبلة في اتجاه “الحصان”.

وشملت قرارات “الدستورية” أيضا محمد حماني، الذي ترجل من “الجرار” ليلتحق بـ”الوردة”، بالإضافة إلى محمد نجيب الخالدي الذي غادر “الميزان” نحو “الحصان”، وعبد الرحيم بوعيدة المغادر بدوره لحزب الاستقلال، والحركية السابقة كلثوم نعيم التي التحقت بحزب الاستقلال، وعبد الحي حرطون الذي خطفه البام للأحرار.

وجردت المحكمة الدستورية كلا من النائبين البرلمانيين عبد الغني مخداد ومروان شبعتو من مقعديهما البرلمانيين، بحيث إن الأول غادر صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نحو حزب الاستقلال، أما الثاني فإنه من أبرز الأسماء التي تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من خطفها من غريمه وحليفه في الحكومة، التي شارفت ولايتها على نهايتها، حزب التجمع الوطني للأحرار.

ويوم 19 غشت، صرحت المحكمة الدستورية، في ست قرارات، بشغور 15 مقعدا بالبرلمان، منها 14 مقعدا بمجلس النواب ومقعد واحد بمجلس المستشارين، وذلك على خلفية استقالات من العضوية البرلمانية، إضافة إلى حالة واحدة تتعلق بتجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه.

وبمجلس النواب، شملت قرارات الشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والمصطفى القاسمي، وطارق قديري، والحسين بوحسيني، إلى جانب محمادي توحتوح، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان، ومحمد الزموري، وعبد العزيز الوادكي، وعبد الفتاح أهل المكي، وسعيدة زهير، فضلا عن عبد الكريم أمين الذي جرد من صفته البرلمانية.

أما على مستوى مجلس المستشارين، فقد تعلق الأمر بالمقعد الذي كان يشغله سيدي صلوح الجماني، المنتخب برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب، كما صرحت المحكمة في قرار آخر بشغور المقعدين اللذين يشغلهما كل من عزيز مكنيف واسماعيل العالوي بالغرفة الثانية.