البرلماني الطوب يفتح ملف توزيع الكتاب المدرسي ويطالب برادة بضمان المنافسة وحماية الكتبيين

مصدر الصورة

مع اقتراب الدخول المدرسي، فتح البرلماني الاستقلالي منصف الطوب، ملف تدبير توزيع الكتاب المدرسي، محذرا من تداعيات بعض الممارسات التي قد تؤثر، بحسبه، على شروط المنافسة وتكافؤ الفرص، وتضع مستقبل عدد من الكتبيين وأصحاب المكتبات والمقاولات الصغرى العاملة في القطاع أمام تحديات متزايدة.

ووجه الطوب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول “تدبير توزيع الكتاب المدرسي وحماية المقاولات الصغرى العاملة في مجال بيع وتوزيع الكتب المدرسية”، مستفسرا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الشفافية والإنصاف في هذه العملية.

وأشار الطوب إلى أن قطاع الكتاب المدرسي يشهد، مع اقتراب الدخول المدرسي، حركية متزايدة مرتبطة بتوزيع الكتب والمقررات، باعتبارها عملية ترتبط بشكل مباشر بالأسر والتلاميذ وبحسن انطلاق الموسم الدراسي.

غير أن عددا من المهنيين، ولا سيما الكتبيين وأصحاب المكتبات والمقاولات الصغرى، عبروا، وفق البرلماني الاستقلالي، عن قلقهم إزاء بعض الممارسات المرتبطة بمنظومة توزيع الكتاب المدرسي، وما قد يترتب عنها من اختلالات في شروط المنافسة وتكافؤ الفرص.

وحذر الطوب من أن استمرار هذه الممارسات قد ينعكس سلبا على استمرارية مئات المقاولات الصغرى ومكتبات القرب التي راكمت، بحسبه، خبرة طويلة في توفير الكتب المدرسية للأسر والتلاميذ، خصوصا في المدن والمناطق التي تؤدي فيها هذه المكتبات دورا أساسيا في تقريب المقررات من المستفيدين.

وشدد البرلماني على أن الكتاب المدرسي لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد سلعة تجارية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالعملية التعليمية، معتبرا أن الكتبيين ومكتبات القرب يشكلون جزءا من المنظومة التي تضمن وصول الكتب والمقررات إلى الأسر والتلاميذ.

واعتبر البرلماني عن دائرة تطوان أن أي تغيير يطال منظومة توزيع الكتاب المدرسي ينبغي أن يراعي، إلى جانب ضمان جودة الخدمة واستقرار الأسعار، الحفاظ على النسيج الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمهنيين العاملين في القطاع، وضمان شروط عادلة وشفافة للمنافسة.

وفي هذا السياق، حذر الطوب من أن تؤدي التحولات التي قد تعرفها منظومة التوزيع إلى إقصاء فئة من المهنيين أو إلى تركيز السوق في أيدي عدد محدود من المتدخلين، داعيا إلى اعتماد مقاربة تضمن التوازن بين تطوير آليات التوزيع وحماية الفاعلين الصغار.

ووجه عضو الفريق الاستقلالي أربع أسئلة إلى وزير التربية الوطنية، همت أساسا التدابير المزمع اتخاذها لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في عملية توزيع الكتاب المدرسي، والإجراءات الكفيلة بعدم إقصاء الكتبيين والمكتبات والمقاولات الصغرى من هذه العملية.

كما استفسر عن مدى اعتماد الوزارة آليات للتنسيق والتشاور مع المهنيين وممثلي الكتبيين قبل اتخاذ أي قرارات تهم منظومة توزيع الكتاب المدرسي، إلى جانب الإجراءات التي يمكن اعتمادها لضمان استمرار مكتبات القرب والكتبيين في أداء أدوارهم في توفير الكتب المدرسية للأسر والتلاميذ.