بعد قرار المحكمة الدستورية.. محامو تطوان يقررون مواصلة شل المحاكم

أعلنت هيئة المحامين بتطوان استمرارها في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك في أول رد فعل على قرار المحكمة الدستورية القاضي بـ”تعذر البت” في الإحالة المتعلقة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وهو ما يزيد من حد الاحتقان داخل قطاع المحاماة.

جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس هيئة المحامين بتطوان، برئاسة النقيب محمد بنحساين، خصص لتدارس مستجدات القانون رقم 66.23، على ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر في 10 غشت 2026 تحت عدد 277/2026، والذي قضى بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون للدستور.

وأوضح مجلس الهيئة في بلاغ عقب له، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن النقاش انصب بشكل حصري على مستجدات قانون مهنة المحاماة، قبل أن يقرر بإجماع أعضائه الحاضرين التأكيد على الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.

‹ بسبب خطأ إجرائي.. المحكمة الدستورية تصرح بتعذر البت في دستورية قانون المحاماة

ولم تكتف الهيئة بتجديد قرار التوقف، إذ أعلنت أيضا اتخاذ خطوات موازية، انسجاما مع توصيات مجلس الجمعية في اجتماعه الأخير المنعقد بفاس يومي 25 و26 أبريل الماضي.

ويأتي قرار هيئة المحامين بتطوان في سياق استمرار التعبئة المهنية الرافضة لعدد من مضامين ومسار مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، في وقت أثار فيه قرار المحكمة الدستورية الأخير نقاشا قانونيا واسعا، بعدما لم تدخل المحكمة في جوهر دستورية القانون، وإنما صرحت بتعذر البت في الإحالة بسبب خلل مرتبط بالوثائق والنص المحال إليها.

وكانت المحكمة الدستورية قد خلصت إلى أن رسالة الإحالة لم تكن مرفقة بالوثيقة الأصلية أو بنسخة مطابقة لأصل النص القانوني موضوع المراقبة، وهو ما اعتبرته مانعا قانونيا وواقعيا أمام مباشرة اختصاصها في الرقابة السابقة على دستورية القانون.

‹ تعذر البت في “قانون المحاماة”.. خطأ إجرائي يُعطل الرقابة الدستورية ويفتح سجال “التدارك المسطري”

ورغم هذا المستجد القضائي، اعتبرت هيئة المحامين بتطوان أن موقفها المهني والتنظيمي ما يزال قائما، داعية أعضاءها إلى مواصلة الانخراط في قرار التوقف.

ووجه مجلس الهيئة نداء إلى جميع المحاميات والمحامين من أجل “الإبقاء على التماسك والثبات” والانخراط في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، تفعيلا للقرارات التنظيمية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وربطت الهيئة استمرار هذا التحرك بتحقيق ما وصفته بـ”المطالب العادلة والمشروعة” للمحامين، مؤكدة بذلك أن قرار المحكمة الدستورية الأخير لم يغير، بالنسبة إليها، جوهر موقفها المهني والتنظيمي.

* الصورة من الأرشيف