اليمين الصبليوني باغي التحقيق مع سانشيث والحكومة. اتاهمهم بالخيانة وطلب رفع السرية عن الإتصالات مع المغرب فقضية الحريگ الجماعي لسبتة .

مصدر الصورة

الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]

يواصل اليمين الإسباني حملته ضد الحكومة الإسبانية وتضييق الخناق عليها من خلال إستغلال أزمة العبور الجماعي نحو سبتة الذي بدء بتاريخ 30 يوليوز الماضي، والزج بإسم المملكة المغربية في الملف.

وقال رئيس حزب فوكس، سانتياغو أباسكال، أن حزبه سيعمل على تفعيل الآلية المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور للتحقيق مع رئيس الحكومة، بيدرو سانشيث، وأعضاء حكومته فيما يخص أزمة العبور الجماعي محو سبتة، مشيرا أن هناك مؤشرات “تبرر إجراء تحقيق قضائي في جرائم الخيانة المحتملة وجرائم ضد أمن الدولة”.

وأفاد سانتياغو أباسكال في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة “إكس”: “يجب محاكمة بيدرو سانشيث لخيانته للشعب الإسباني”، قائلا:”هناك ما يكفي من المؤشرات والأدلة” لتفعيل الإجراء، “من بينها المعرفة المسبقة التي كانت لدى حكومة سانشيث بشأن غزو سبتة”، وفقا للمنشور.

ويقضي الإجراء الذي يطالب به “فوكس” حسب تقارير إعلامية إسبانية بمنح الدائرة الجنائية للمحكمة العليا سلطة المطالبة بالمسؤولية الجنائية للرئيس وأعضاء الحكومة عندما يتعلق بالاتهام بجرائم الخيانة أو جرائم ضد أمن الدولة التي ارتكبت أثناء ممارسة وظائفهم، حيث يتطلب الأمر تقديم المبادرة من قبل ربع أعضاء مجلس النواب على الأقل، وأن يتم الموافقة عليها من قبل أغلبية مطلقة من المجلس، وهو عدد من النواب لا يمتلكه حزب فوكس بمفرده.

وطالب حزب “فوكس” في سياق حملته يطالب بـ “رفع السرية الفورية عن جميع المعلومات المتعلقة بالاتصالات بين الحكومة والسلطات المغربية قبل وأثناء وبعد أحداث سبتة، وتسليمها إلى الكونغرس”، بالإضافة إلى الوثائق والتقارير التي أعدتها أجهزة المخابرات والهيئات المسؤولة عن الأمن القومي، المدنية والعسكرية على حد سواء.

ويورد حزب “فوكس”: “للشعب الإسباني الحق في معرفة الحقيقة الكاملة حول الأحداث التي تؤثر بشكل مباشر على السلامة الإقليمية والأمن القومي والسيطرة الفعالة على حدود الدولة”، كما صرح الحزب، بحجة أنه نظرا “للخطورة الاستثنائية” لما حدث، فمن المناسب استخدام “جميع الآليات” المنصوص عليها في النظام الدستوري لتحديد أي مسؤوليات سياسية وجنائية قد تنشأ.