عبر التنسيق النقابي للنقابات والهيئات المهنية في قطاع الصحافة، عن رفضه “التسرع المشبوه” في إعداد انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ودعا إلى وقفة احتجاجية.

وقال التنسيق في بلاغ له إن الإعداد لانتخابات المجلس، ترافقه إجراءات وقرارات تطرح العديد من علامات الاستفهام حول شروط الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص، وحول الضمانات الكفيلة بتنظيم انتخابات مهنية نزيهة وذات مصداقية. مجددا رفضه لأي تدبير أحادي أو متسرع لمستقبل المجلس.

واعتبر التنسيق أن السرعة غير المبررة التي تتم بها عملية التهييء للانتخابات مريبة، خصوصا في ظل غياب نقاش مهني ومؤسساتي كافٍ حول مختلف مراحل العملية الانتخابية وضماناتها. وهو ما يطرح سؤالا جوهريا حول حدود اطلاع اللجنة المؤقتة على المعطيات المرتبطة بالهيأة الناخبة، والجهة التي تتولى فعليا إعداد وتحيين هذه المعطيات، والمعايير المعتمدة في ذلك، ومدى إمكانية مراقبتها والتحقق من سلامتها.

وأكد التنسيق أن ملفات عديدة للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025 ما تزال عالقة ولم يتم الحسم فيها، في حين أن هناك صحافيات وصحافيين لم يتوصلوا، إلى حدود الآن، ببطاقاتهم رغم استكمالهم للإجراءات المطلوبة. إلى جانب وجود طعن في طريقة تدبير بطاقة الصحافة برسم سنة 2025، وهو ما يفرض، قبل الانتقال إلى أي استحقاق انتخابي، معالجة الاختلالات المرتبطة بالبطاقة المهنية والحسم في الملفات.

ونبه التنسيق إلى أنه وعكس إعلان اللجنة المؤقتة عن مراسلة المؤسسات الصحافية لتحيين لوائح صحافييها، فإن عددا من المؤسسات تؤكد عدم توصلها بهذه المراسلات، بما فيها مؤسسات عمومية لا علم لها بهذا الإجراء، ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى شمولية عملية التحيين، وكيفية التأكد من توصل جميع المؤسسات المعنية، ودقة المعطيات التي ستبنى عليها الهيئة الناخبة، ومن يتولى فعليا هندسة هذه الإجراءات المعاكسة لإرادة المهنيين.

وأكدت الهيئات أن الإعداد لأي انتخابات مهنية لا يمكن أن يقوم فقط على تحديد الآجال والإجراءات، بل يحتاج إلى ضمانات واضحة ومستقلة في جميع مراحل العملية، مؤكدة أن غياب ضمانات معلنة وواضحة لباقي مراحل الإعداد للانتخابات من شأنه أن يضعف الثقة في العملية برمتها، ويجعل أي استعجال في تنظيمها غير مبرر مهنيا ومؤسساتيا.

وشدد البلاغ على أن أي استعجال غير مبرر يشكل تهديدا لمصداقية العملية الانتخابية، وأضاف أن التباس المعايير وعدم وضوح شروطها والتسرع، يجعل أيضا، عددا من المقاولات الصحفية محرومة من احتساب مواردها البشرية لكونها لم تتسلم بطاقاتها المهنية، وهو ما سيؤثر على الأرقام والترتيب والمعطيات.

وطالب التنسيق بالكشف بكل وضوح عن المعطيات والمساطر المعتمدة في إعداد وتحيين الهيئة الناخبة، وتحديد الجهة التي تتولى كل مرحلة من مراحل هذه العملية، إلى جانب دعوته للحسم في جميع الملفات العالقة المرتبطة ببطاقة الصحافة برسم سنة 2025.

كما طالب بضمان استقلالية اللجنة المؤقتة في ممارسة اختصاصاتها، ورفع كل تدخل أو تأثير. وفتح نقاش مهني ومؤسساتي حقيقي حول مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يضمن التوافق والشفافية.

وأعلن التنسيق عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية رفضا لهذا “التسرع المشبوه الذي تتبعه اللجنة المؤقتة المعينة في الإعداد للانتخابات”، معتبرا خطواتها محاولة لفرض الأمر الواقع، تروم في جوهرها إلى اختطاف المجلس الوطني للصحافة، عبر تنزيل حزمة إجراءات وفق أجندة لا توفر الشروط الضرورية لانتخابات مهنية ديمقراطية وشفافة.