اول حكم كينصف مستثمر. القضاء بالمحمدية فارا النزاع ديال فندق «أفانتي»: 36 حكم قضائي كيأكد بلي الإدارة كان عندها الحق مني جرات على الخدامة .

حسمات المحكمة الابتدائية بالمحمدية، نهار 4 غشت 2026، فالنزاع اللي كان داير وسط اوطيل «أفانتي»، بعدما صدر 36 حكم قضائي كيرفض دعاوي الخدامة، مع التأكيد بمشروعية قرار فصلهم من الخدمة، واعتبارهم ما مستحقينش للتعويضات، بعدما ثبت للمحكمة، حسب المعطيات لي كاينة فالمقال، انهم دارو أخطاء خايبة.

هاد الأحكام جات من بعد نزاع شغل جماعي معقد دام كثر من 10 شهور، وترافق مع موجة ديال الإشاعات اللي استهدفات مول لوطيل وسمعة المؤسسة السياحية.

وحسب مصادر خاصة، المحكمة درسات الوثائق ديال الخدامة واحد واحد، واقتنعات بالحجج اللي قدماتها إدارة الفندق.

ومن بين الأدلة اللي كانت فملف القضية، تسجيلات كاميرات المراقبة، واللي قالت بلي وثقات بالصوت والصورة حالات توقف مفاجئ من الخدمة، فالحراسة والكوزينة والأقسام التقنية، فعز الاقبال السياحي.

عاد تجمعات قدام البيبان الرئيسية للفندق، بلا احترام المسطرة القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة حق الإضراب.

دفاع المؤسسة قدم ، حسب المصادر نفسها، كشوفات بنكية ووثائق وشهادات مرتبطة بالحماية الاجتماعية، قال بلي كتثبت الخلاص المنتظم ديال جميع مستحقات الأجراء، والاستفادة من المنح التحفيزية والتغطية الاجتماعية.

وبناءً على هاد المعطيات، نفى دفاع الفندق أي تقصير مالي من طرف الإدارة، واعتبر أن التوقف الجماعي من الخدمة ما كانتش عندو، غاية مهنية مشروعة، وإنما تسبب فخسائر مادية كبيرة للمقاولة.

وأضاف المحامي أن هاد الملف ثبت، حسب تقديرو أن القانون كيبقى فوق الجميع، أفراد ونقابات، وأن القضاء المغربي كيحمي المقاولات والاستثمار من أي تعسف خصوصا مع قوة الحجج.