- الأمطار تعرقل السير بين تونفيت وبومية.. ووضعية الطريق تعيد “قنطرة تاغشت” إلى الواجهة
- إيران.. واشنطن تبحث عن مخرج من الحرب وبزشكيان ينفي وجود خلافات داخلية
- الغالي يدافع عن رسوم “التوقيت الميسر”: المجانية مستمرة و”الموظف كان يؤدي أصلا”
- كولومبيا تدخل عهد الرئيس دي لا إسبريا .. والمغرب يتطلع إلى صفحة جديدة
- الوصايا العشر في سينما سيرجيو ليوني .. الذاكرة والهوية والبحث عن الخلاص
- دراسة سوسيولوجية: الغش المدرسي بالمغرب يتحول إلى تفاوض حول الاستحقاق
- 3000 درهم مقابل شهادة إدارية تطيح برئيس جماعة اصعادلا بآسفي
- مجلس حقوق الإنسان يكشف حصيلة صادمة لتداعيات العبور الجماعي نحو سبتة ومليلية المحتلتين
- إلغاء تصريح الوصول إلى المعلومات السرية لوزير أمريكي سابق بسبب" تسريبات الطائرة المهداة لترامب من قطر"
- مجلس الأمن يدين انتهاكات الطيران في اليمن وهجمات الحوثيين
- انتشار بلا عودة.. عائلات بحارة "لينكولن" تنتفض في وجه البنتاغون
- أزمة سبتة.. المغرب يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا “العبور الكبير” إلى 14 وفاة
- خبير في الهجرة: طلب المغرب إعادة القاصرين ليست “طلب فخ”.. والعقدة في المساطر الإسبانية
- المحاكم تستعد لـ”المسطرة المدنية الجديدة”.. تبليغ إلكتروني ومزادات عن بعد وقواعد جديدة للتنفيذ
- "كبار قادة الجيش الأمريكي يبحثون عن مخرج من حرب إيران مع محدودية الخيارات".. مصادر تكشف لـCNN الكواليس
- تجاوز هذه التحديات سيجعل ردع “اتفاق مكة” واقعا
- إسبانيا تفرض إجراءات تفتيش على القادمين من إيطاليا وسط تصاعد الخلاف بشأن الهجرة
- مارينا السعيدية.. «Le Royce» في قلب الجدل بعد تحويل رصيف الراجلين إلى موقف للسيارات وتوثيق تعاطي الحشيش
محكمة النقض تحسم الجدل القضائي في قضية رئيس جماعة طلوح بالرحامنة
هبة بريس
حسمت محكمة النقض، بتاريخ 22 يوليوز 2026، في الملف الجنائي عدد 2025/1/6/26241، برفض طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال، ويتعلق برئيس جماعة طلوح بإقليم الرحامنة وأشخاص آخرين.
ويرتبط الملف بقضية تضمنت، وفق وثائقها، اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب أفعال مرتبطة بهذه الجرائم. وانصب طلب النقض أساساً على تعليل المحكمة الاستئنافية بشأن إيقاف تنفيذ جزء من العقوبات الحبسية الصادرة في حق بعض المتهمين.
واعتبرت محكمة النقض أن قضاة الموضوع مارسوا سلطتهم التقديرية في تقييم ظروف القضية والأوضاع الشخصية والاجتماعية للمتهمين، مؤكدة أن القرار المطعون فيه جاء معللاً بشكل كافٍ ومتوافقاً مع المقتضيات القانونية، دون تسجيل خرق للقانون أو قصور في التعليل يبرر نقضه.
وبناء على ذلك، قضت محكمة النقض برفض طلب الوكيل العام للملك وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية، ليصبح القرار الاستئنافي نهائياً من الناحية القضائية، فيما تبقى الآثار القانونية المرتبطة بالمهام الانتدابية لرئيس الجماعة خاضعة للمقتضيات القانونية وللجهات المختصة.
المصدر:
هبة بريس
