أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق حملة تواصلية واسعة النطاق تستهدف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لإعداد وتنفيذ برنامج تحسيسي حول أهمية الضمان المدرسي تزامنا مع مطلع الدخول المدرسي المقبل.

وأوضحت المذكرة الوزارية الموجهة للمسؤولين الجهويين والإقليميين، أن هذا الإجراء يأتي انسجاما مع أحكام القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يؤكد على ضرورة قيام المسؤولين بالقطاعين العام والخاص باتخاذ كافة التدابير لتأمين جميع التلميذات والتلاميذ ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسات أو في الوقت الذي يكونون فيه خارجها تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها.

وكشفت الوثيقة ذاتها أن مصالح الوزارة دأبت بصفة منتظمة على تحيين وتجويد خدمات اتفاقية الضمان المدرسي لحماية المتعلمين من مخاطر الحوادث والأضرار الناتجة عنها، وذلك من خلال الرفع من الضمانات ومبالغ التعويضات وتوسيع لائحة المستفيدين، في أفق تحقيق تعميم شامل للتأمين على جميع المؤسسات التعليمية.

وأشار المصدر عينه إلى أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي شركة التأمين لتتبع تنفيذ البرامج المسطرة، مما أفضى إلى ضرورة تحسيس الفاعلين وأولياء الأمور بأهمية هذه الاتفاقية في جبر الأضرار، مع التشديد على الإشراك الفعلي لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في هذه التعبئة.

وأضافت المراسلة تفاصيل الإجراءات العملية المطلوبة، ومن ضمنها تنظيم حملات للتعريف بمكتسبات التأمين، وتوزيع مطويات وملصقات مبسطة فور التوصل بها من شركة التأمين المعنية، فضلا عن تعبئة الأسر لاستغلال الرقمين الأخضرين الموضوعين رهن إشارتهم للاستفسار حول الموضوع.

وتابعت الوزارة سرد التدابير الموصى بها، داعية إلى جعل الاحتفال باليوم الوطني لجمعيات الآباء الذي ينظم سنويا يوم 30 شتنبر، مناسبة للتوعية بالضمانات المخولة، وإدراج هذا الموضوع ضمن برامج أندية المواطنة وحقوق الإنسان والصحة والسلامة الطرقية والبيئة، إلى جانب استثمار حصص الحياة المدرسية والأنشطة الرياضية والثقافية لترسيخ ثقافة الوقاية والحماية.

وأكدت المراسلة على ضرورة مواكبة وتتبع المديريات الإقليمية التي تعرف نسبا متوسطة في الانخراط ورصد الإكراهات لتقديم مقترحات للرفع من هذه النسب، معلنة عن برمجة لقاءات تواصلية لاحقة على مستوى الأكاديميات الجهوية، سيؤطرها فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الوزارة وعن شركة التأمين.

وشددت الوزارة في ختام مذكرتها على أن العناية التي توليها للحماية الاجتماعية والقانونية للمتعلمين، والتفاوت الملحوظ في نسب الانخراط بين المديريات الإقليمية، يستدعيان جعل هذا التحسيس تقليدا راسخا يعتمد في مطلع كل سنة دراسية، مع تعبئة مختلف المتدخلين لضمان انخراط واسع للتلاميذ، وجعل هذا الورش رافعة أساسية لتعزيز بيئة مدرسية آمنة وداعمة للتعلم.