بزاف ديال الأصوات السياسية فإيبيريا وأوروبا كتحاول ديما ترمي الكورة عند المغرب وتلصق فيه التهمة باللي ما باغيش يرجع ولادو، ولكن الواقع الدبلوماسي وحقائق القانون كيبينو باللي الحقيقة بوحدها والمشكل كاين فبلاصة أخرى.

السلطات المغربية عبرات بشكل رسمي باللي هي واجدة باش ترجع ولادها القاصرين لي حارگين بوحدهم ، وفنفس الوقت، وضحات مصادر دبلوماسية مغربية باللي هاد التعطال والبلـوكاج اللي واقع دابا، سبابو ماشي هو المغرب، وإنما هما العراقيل الإدارية والمساطر والقوانين المعقدة لي كاينة فإسبانيا والدول الأوروبية.

المغرب عبر حتى الرفض التام ديالو باش يتم استغلال هاد الملف الإنساني الحساس كـ”ورقة ضغط سياسي” أو فالمزايدات الحزبية والانتخابية وسط أوروبا، وطالب الشركاء اللاسبان باش يسهلو ويبسطو الإجراءات القانونية ديالهم باش تسرع العملية ويرجعو هاد دراري لعائلاتهم .

القانون الإسباني كيسمح قانونياً بإعادة القاصرين، ولكن المشكل أنه كيرفض على المستوى القضائي والإداري أي نوع من “الترحيل الفوري والتلقائي” بلا مسطرة أو محضر فردي، المادة 35 من قانون الأجانب الإسباني كتشترط خطوات إدارية معقدة بزاف لي كترجع الترحيل صعيب فبزاف ديال الحالات، حيت كيتفرض أولاً إثبات السن الفردي من فحوصات طبية معقدة، وزيد عليها ضرورة دراسة الملف حالة بحالة ،حيت المحكمة العليا الإسبانية صدرات أحكام كتمنع نهائياً الترحيل الجماعي للأطفال واعتبراتو خرق للقوانين.

وفوق هادشي كامل، القانون الإسباني كيفرض عليهم يديرو بحث مزيان ويتأكدو مية فالمية باللي الطفل غادي يستقبلوه واليديه أو مؤسسة رسمية تضمن الأمان ديالو ومستقبلو، وإلى كان كاين غير شوية ديال الشك باللي الطفل يقدر يتعرض للإهمال، فالقانون كيمنع الترحيل ديالو نهائياً وكيتحول لـالوصاية القانونية ديال الدولة الإسبانية والغرض هنا هو تكون مصلحة الطفل هي الأولى.

وخا أن الاتفاقية كاينة ديجا مع المغرب ديال ترحيل القاصرين ولكن المحاكم الإسبانية (خاصة العليا) ديما كتوقف عمليات الترحيل لي كتدار بناءً عليها. السبب هو أن القضاء الإسباني كيشوف باللي السلطات الإدارية فإسبانيا كتستغل هاد الاتفاقية باش تدير “ترحيل سريع” بلا ما تحترم “قانون الأجانب المحلي” (Ley de Extranjería) لي كيفرض شروط ومساطر قضائية فردية معقدة بزاف.

وهادشي كيزكي الموقف المغربي لي كيقول باللي “الإشكال إداري وقانوني داخلي فإسبانيا وأوروبا”، حيت خاصهم هما يلقاو الصيغة لي تخلي هاد الاتفاقية ديال 2007 تخدم دغيا بلا ما تبلوكيها المحاكم ديالهم.

الحل الحقيقي ما كاينش عند المغرب، ولكن كاين فـتعديل قانوني وإداري وسط إسبانيا والاتحاد الأوروبي، يعني خاص تعديل المادة 35 من قانون الأجانب الإسباني (Ley de Extranjería) وتخفف المساطر المعقدة ديالها، مع تفعيل حقيقي ومبسط لـالاتفاقية الثنائية لعام 2007 لي موقعة بين المغرب وإسبانيا بخصوص إعادة القاصرين هاد التعديل خاصو يلقى صيغة قانونية كتجمع بين احترام حقوق الطفل وبين “مرونة إدارية” كتسمح للنيابة العامة والسلطات الإسبانية باش تدير تنسيق سريع ومباشر مع القنصليات والمؤسسات المغربية، بلا ما تضيع الشهور والسنين فالمحاكم .

عاد خاص تغيير فالمقاربة السياسية الأوروبية، يعني يحبسو من المعاملة القضائية لهاد الملف ويحولوها لاتفاقيات إدارية واجتماعية ميدانية، كتضمن مواكبة مشتركة (مغربية-إسبانية) لإعادة إدماج الأطفال وسط عائلاتهم، حيت التعقيد القانوني الحالي كيضر الأطفال كثر ما كيحميهم وكيبقاو مليوحين فمراكز الإيواء لسنوات.