قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سيدة توبعت في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل سنه عن 18 سنة، وذلك على خلفية استغلال أبنائها القاصرين في التسول وتعريضهم لسوء المعاملة والعنف.

وكان الحكم الابتدائي قد قضى مؤاخذة المتهمة فاطمة الزهراء المسامح من أجل “جنحة إلحاق ضرر بالغ بالأطفال من طرف الأصول”، طبقا للفصل 482 من القانون الجنائي، ومعاقبتها بـ6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 خمسمائة درهم و تحميلها الصائر.

يذكر أن الدائرة الأمنية الأطلسسبق أن قدمت المعنية بالأمر أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية من أجل استغلال قاصرين في التسول، قبل أن يتم إرجاعها إلى المصلحة الأمنية نفسها من أجل تعميق البحث بشأن شبهة الاتجار بالبشر وتعريض قاصرين للتعذيب والعنف في حالة عدم حصولهم على مبالغ مالية محددة.

وخلال الاستماع إليها، صرحت المتهمة “فاطمة الزهراء” أن وفاة زوجها منذ أكثر من ثلاث سنوات جعلها المعيل الوحيد لأبنائها الأربعة، مضيفة أنها، بسبب عدم توفرها على عمل قار، لجأت إلى ممارسة التسول، حيث كانت في البداية تستعين بابنتها “فدوى” وابنها “بلال” للتسول عند المدارات الطرقية والأضواء المنظمة لحركة السير قرب مقاه بطريق صفرو، مع تمكينهما ببعض الورود لعرضها على مستعملي الطريق بغرض التستر على نشاط التسول.

وأضافت، بحسب تصريحاتها، أنها كانت تفرض على الطفلين تحصيل مبالغ مالية محددة بشكل يومي وتسليمها لها، وفي حال عدم تحقيق ذلك كانت تعرضهما للتهديد والسب والشتم، وفي بعض الأحيان للعنف.

وأكدت المعنية بالأمر أنها واصلت، منذ وفاة زوجها، استغلال أبنائها القاصرين في التسول بشارع مولاي رشيد بطريق صفرو، حيث كانت ترافق ابنها القاصر “بلال” يوميا إلى الأضواء المنظمة للمرور حوالي الساعة السادسة مساء، وتمنحه بعض الورود من أجل بيعها للمارة والتغطية على نشاط التسول، بينما تتخذ لنفسها مكانا غير بعيد عنه لمراقبته وتوجيهه، مع إلزامه بتحصيل مبلغ لا يقل عن 150 درهما يوميا تحت طائلة التعنيف والسب.

كما كشفت، وفق المعطيات ذاتها، أن سيدة أخرى تدعى “حادة” تمارس بدورها التسول بالمكان نفسه، مستغلة ابنها القاصر “جمال”، مشيرة إلى أن الطفل كان يواصل التسول تحت إشراف والدته حتى في حالة غيابها مقابل منحها جزءا من الأموال المتحصلة.

وأوضحت الأبحاث أن المكان الذي كانت تتم فيه هذه الممارسات يعرف أيضا تواجد قاصرين آخرين، سواء بمفردهم أو رفقة أولياء أمورهم، حيث كان بعض المتواجدين يتكلفون بمراقبة الأطفال في حالة مغادرة أحد أولياء الأمور للمكان بشكل مؤقت.