توصلت “كود” ببيان توضيحي صادر عن الكاتب العام لقطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، محمد بنيعقوب، فيه حق الرد بشأن ما نشرته “گود” حول شبهات فالصفقة العمومية رقم 09/DAAF/FNAC/2026 المتعلقة بالتنظيم التقني واللوجستيكي لمهرجان “رباط أفريكا” (Rab’Africa 2026).

وفي الوقت الذي تؤكد فيه “كود” حرصها الدائم على نشر الرد تماشيا مع أخلاقيات الصحافة، فإنها توصلت بقراءة قانونية وتقنية متأنية لمغالطات بيان الوزارة، بالاستناد إلى وثائق ومستندات قانونية جديدة تحسم التحليل وتؤكد بالدليل القطعي صحة ما ذهب إليه التحقيق الاستقصائي.

أولاً: الخرق الصريح للمرسوم 2.22.431 (خرف مسطرة الآجال القانونية)

ادعى بيان الكاتب العام أن “جميع المساطر المعتمدة تمت في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”. إلا أن القراءة القانونية الصارمة للمقتضيات المنظمة للصفقات العمومية تعري هذا الادعاء وتكشف عن وجود خروقات إدارية وقانونية من بينها:

1/ الوقائع الزمنية: حددت الوزارة تاريخ فتح الأظرفة في 31 يوليوز 2026، في حين قررت الشروع الفعلي في تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة ابتداءً من 14 غشت 2026 (أو 01 غشت في بعض التقارير التنفيذية).

2/ الاستحالة القانونية: ينص مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 (الصادر في 8 مارس 2023) والمبادئ الدستورية المؤطرة للطلب العمومي على سلسلة مسطرية إلزامية تتضمن 12 مرحلة متتالية: (دراسة العروض، تقييم العروض، اختيار النائل، تقرير الإسناد، الإعلان عن النتائج، انقضاء أجل الطعون عند الاقتضاء، إعداد مشروع الصفقة، توقيع المتعهد، توقيع صاحب المشروع، تأشيرة المراقب المالي، المصادقة على الصفقة، وتبليغ الصفقة).

3/ أجل الـ 15 يوماً المهدور: ينص التشريع بوضوح على وجوب انتظار أجل قانوني إلزامي لا يقل عن 15 يوماً بعد تبليغ المصادقة وقبل إصدار أمر الشروع في التنفيذ (Ordre de service).

4/ النتيجة القانونية: إن الشروع في تنفيذ الخدمات في 14 غشت 2026 يجعل احترام المسطرة التشريعية مستحيلاً من الناحية الواقعية والقانونية، لكون الصفقة لم تستوفِ كافة مراحل الإبرام والمصادقة والتبليغ، فضلاً عن استحالة احترام أجل الـ 15 يوماً المحدد لحماية الأمن القانوني وحق المتنافسين في الطعن ومراقبة المال العام. وبالتالي، فإن أي تنفيذ يتم قبل استكمال هذه الآجال يُعد تشكيكاً صريحاً في مشروعية الصفقة ويجعل أمر الخدمة معيباً بعيب الخرق المسطري الجسيم.

ثانياً: هندسة الشروط الإقصائية الموجهة (قصة الـ 60 نقطة والدبلوم التعجيزي)

نفى بيان الوزارة وجود أي شروط تعجيزية، مدعياً أن مشاركة 4 شركات تعد دليلاً على الشفافية وتكافؤ الفرص. غير أن الاطلاع المباشر على دفتر الشروط الخاصة (CPS) ومعايير التنقيط يظهر خلاف ذلك تماماً.

بدءا بتضخيم وزن العنصر البشري: اشترط صاحب المشروع تقديم فريق عمل ضخم مكون من 19 مورداً بشرياً من تخصصات مختلفة (مهندسون، تقنيون، ومسيرون)، وخصص لهذا المعيار وحده 60 نقطة من أصل 100 نقطة في التنقيط التقني، في حين رصد 30 نقطة فقط لباقي المعايير التقنية، محامياً عتبة التنافس في 70 نقطة.

مرورا بالبند الإقصائي التلقائي: تكمن الشبهة الكبرى في إدراج شرط إقصائي حاسم يقضي بأن عدم الإدلاء بدبلوم أو شهادة اكاديمية محددة لأحد الموارد البشرية يؤدي تلقائياً إلى الإقصاء المباشر للعرض التقني، حتى لو حصل المتنافس على 98 نقطة من أصل 100 وكان يملك أفضل التجهيزات الفنية!

وأخيرا، خرق مبدأ التناسب: إن ربط المصير الكامل لملف تقني متكامل ببطاقة تقنية أو دبلوم فرد واحد ضمن فريق من 19 شخصاً يخالف المستقر عليه في الصفقات العمومية التي تشترط أن تكون الموانع الإقصائية متناسبة وغير تمييزية. وبما أن بعض الدبلومات المطلوبة (مثل دبلومات المؤثرات المسرحية والمفرقعات) غير متوفرة في منظومة التكوين الوطنية وتستدعي استقدام أجانب، فإن هذا البند صُمم كـ “فخ إداري” لإسقاط المنافسين مسبقاً، وهو ما يفسر إقصاء شركتي TLS GROUPE وMA Service Event تقنياً وبقاء شركتين فقط في المرحلة المالية.

ثالثاً: واقع المنصة والحسم المالي المتوقع

حاول البيان التنصل من واقع التكلفة المالية عبر القول إن حجم المنصة ومواصفاتها تخضع لمعايير دولية. وتؤكد المعطيات الرسمية المسربة من جلسة فتح الأظرفة المالية (الموثقة في البوابة الوطنية للصفقات العمومية بتاريخ 3 أغسطس 2026) ما يلي:

1. تم إقصاء شركتين تقنياً وفتح الأظرفة المالية لشركتين فقط: JETSET TRAVELS & EVENT و HJM EVENT.

2. قدمت شركة JETSET عرضاً مالياً بـ 13,452,840.00 درهم، بينما قدمت شركة HJM EVENT عرضاً بـ 15,471,000.00 درهم.

3. هذا الفارق المالي الضخم (الذي يتجاوز 200 مليون سنتيم) يجعل الصفقة محسومة عملياً ولائياً لصالح شركة JetSet لكونها العرض المالي الأدنى بين الملفين المقبولين تقنياً، وهو ما يطابق بالتمام والكمال ما نبهت إليه “كود” قبل فتح الأظرفة المالية.

بيان وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بلاصت ما يفند المعطيات التقنية والقانونية، جاء ليؤكد حالة الارتباك في التعاطي مع الصفقات الكبرى. فالوقائع الصريحة، والأرقام الموثقة ببوابة الصفقات العمومية، والتحليل القانوني لآجال ومساطر المرسوم 2.22.431 تؤكد أن الصفقة رقم 09/DAAF/FNAC/2026 شابتها اختلالات مسطرية وشروط تنقيط إقصائية وجهت مسار المنافسة نحو نتيجة معلومة مسبقاً.

هنا خاص لجن التحقيق الرسمية تبث فهاد الشبهات.. ماشي بلاغ مافيه والو كيدافع على صورة وزير قبل اسابيع من الانتخابات. وهي محاولة لتوريط الادارة لتلميع صورة السياسي للي عليه شبهات كثيرة ف صفقات الثقافة للي كولشي عارف شنو فيها.