دعت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، الحكومة المغربية إلى إجراء تحقيق “حتى النهاية” لكشف ملابسات التدفق الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة، مطالبة بتحديد الجهات التي تقف وراء تنظيم التحركات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في وقت شددت فيه على أن “سبتة ومليلية لا تمسان”، معلنة استمرار دعم الجيش الإسباني للحرس المدني في المدينة.

وقالت روبليس، خلال زيارة إلى الكتيبة الرابعة للتدخل في حالات الطوارئ بمدينة سرقسطة، إن إسبانيا والمغرب “لا يمكنهما إدارة الظهر” للمأساة التي شهدتها حدود سبتة، والتي أودت، وفق تقديرات إسبانية، بحياة نحو مائة شخص.

وأضافت، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (إيفي)، أنها تطالب الحكومة المغربية بـ”التحقيق والوصول إلى الحقيقة كاملة”، معتبرة أن “كل من كان وراء هذه الأحداث، سواء شبكات التهريب أو من سمح بها أو تغاضى عنها، يجب أن يتحمل مسؤولياته”.

وانتقدت المسؤولة الإسبانية ما وصفته باستغلال القاصرين وغيرهم من المهاجرين عبر معلومات مضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن المنظمين أوهموا المهاجرين بإمكانية دخول الأراضي الإسبانية بطريقة غير نظامية.

وفي السياق نفسه، أكدت أن جميع المهاجرين الذين دخلوا إسبانيا بشكل غير نظامي “ستتم إعادتهم دائما وفقا للقانون”.

وشددت روبليس على أن “الجميع يجب أن يدرك أن وحدة الأراضي الإسبانية وسيادتها غير قابلة للمساس” وفق تعبيرها، مضيفة أن الجيش سيواصل انتشاره في سبتة لمساندة الحرس المدني “في كل المهام التي تستدعي ذلك”.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان المركز الوطني للاستخبارات الإسباني قد حذر مسبقا من احتمال وقوع تدفق جماعي للمهاجرين، تجنبت وزيرة الدفاع الإجابة بشكل مباشر، مكتفية بالإشادة بما وصفته بـ”العمل الاستثنائي” الذي تقوم به أجهزة الاستخبارات والأمن الإسبانية، دون الخوض في الجدل الدائر بشأن وجود إنذارات مسبقة.

وتأتي تصريحات روبليس في وقت تتواصل فيه المواقف السياسية الإسبانية المتشددة تجاه أزمة سبتة، بالتزامن مع استمرار تبادل الرسائل بين الرباط ومدريد بشأن أسباب الأزمة وسبل تدبيرها، وسط انخراط مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعدد من العواصم الغربية في متابعة تداعيات واحدة من أكبر أزمات الهجرة التي شهدتها الحدود المغربية الإسبانية في السنوات الأخيرة.