دخل القانون رقم 032.26، القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، حيز التنفيذ ابتداء من 16 يوليوز 2026، بعد نشره في العدد 7526 من الجريدة الرسمية، منهيا العمل بالنظام الذي كان يتيح تشغيل حراس الأمن الخاص لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا مقابل أجر يحتسب على أساس مدة الشغل العادية.

وصدر القانون بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.27 بتاريخ 3 يوليوز 2026، عقب مصادقة مجلسي البرلمان عليه بالإجماع، في خطوة تشريعية تروم إخضاع العاملين المرتبطين بعقود شغل مع شركات الحراسة الخاصة لمدة العمل العادية المقررة لسائر الأجراء.

ويقضي التعديل بإخراج حراس الأمن الخاص العاملين لدى المقاولات المرخص لها بمزاولة أعمال الحراسة من فئة الحراس الذين تعتبر طبيعة عملهم متقطعة، وهي الوضعية القانونية التي كانت تسمح بتشغيلهم 12 ساعة يوميا مقابل أجر ثماني ساعات.

وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح حراس الأمن الخاص خاضعين لنظام مدة الشغل العادية المنصوص عليه في المادة 184 من مدونة الشغل، والمحدد في القطاع غير الفلاحي في 44 ساعة أسبوعيا، بما يعني عمليا الانتقال من دوام 12 ساعة إلى نظام يقارب ثماني ساعات يوميا، وفق كيفية توزيع ساعات العمل داخل المقاولة.

ونص القانون على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يجعل العقود الجديدة المبرمة بعد 16 يوليوز 2026 خاضعة فورا لأحكامه.

في المقابل، منح المشرع شركات الحراسة مهلة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر لتكييف عقود الشغل الناشئة عن عقود الحراسة المبرمة قبل تاريخ نشر القانون، بما يتيح للمقاولات والإدارات المعنية مراجعة الصفقات وعقود الخدمات القائمة بما ينسجم مع النظام الجديد.

ويتوّج هذا التعديل مسارا من الحوار الاجتماعي والترافع النقابي والمؤسساتي حول ظروف اشتغال حراس الأمن الخاص، بعدما ظلت هذه الفئة لسنوات تطالب بإنهاء ساعات العمل الطويلة وتحسين شروط الأجر والحماية الاجتماعية.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد خلال تقديم المشروع أن مهنة الحراسة شهدت تحولات عميقة خلال العقدين الماضيين، وأصبحت تفرض مسؤوليات ومهاماً أكبر، ما جعل استمرار تصنيفها ضمن الأعمال المتقطعة غير منسجم مع واقع المهنة.

ويُرتقب أن ينعكس القانون على تنظيم شركات الحراسة وأنظمة المناوبة، من خلال الانتقال تدريجيا من نظام المناوبتين الطويلتين إلى تنظيم يقوم على ثلاث فترات عمل، بما يعزز شروط العمل اللائق ويحسن ظروف اشتغال فئة واسعة من حراس الأمن الخاص.