عقدت اللجنة المكلفة بدراسة الملاحظات والاقتراحات المرتبطة بمشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لخليج وادي الذهب، إجتماعا بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالرباط، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، وولاية جهة الداخلة وادي الذهب، والوكالة الحضرية، وجماعة الداخلة، فضلا عن مختلف المتدخلين.

ودافغ رئيس جماعة الداخلة، الراغب حرمة الله، خلال الإجتماع عن الملاحظات التي سبق أن رفعتها الجماعة استنادا إلى اللقاءات التشاورية التي عقدتها مع ممثلي جمعيات الأحياء والتجزئات السكنية والتنسيقيات المدنية، مقدما عرضا شاملا حول الإنشغالات التي عبر عنها المواطنون، مؤكدا أن أي مراجعة للمخطط ينبغي أن تضمن الاحترام الكامل للحقوق المكتسبة.

وتضمّن محضر إجتماع اللجنة تحفظا تقدم به مجلس جماعة الداخلة، ينص صراحة على ضرورة إحترام الحقوق المكتسبة للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بالبقع والتجزئات العقارية والسكنية، في خطوة اعتبرها متابعون ضمانة مهمة ضمن مسار استكمال هذا المشروع.

ويأتي هذا المستجد ليعزز الطمأنينة لدى المواطنين، بعد الفترة التي شهدت انتشار العديد من التأويلات بشأن مستقبل عدد من التجزئات السكنية، في انتظار استكمال باقي المراحل القانونية المرتبطة بالمصادقة على مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لخليج وادي الذهب.

وكان أحد الخصوم السياسيين لحزب التجمع الوطني للأحرار قد إستغل المشروع للترويج لمعطيات تدليسية حوله في سبيل تحقيق مكاسب سياسية قبيل الإنتخابات التشريعية المقبلة، وكذا الجماعية والجهوية، قبل أن تُطمئن جماعة الداخلة المواطنين في إجتماع مع الملاك أحاطتهم خلالها بمحضر دورة المجلس الذي يؤكد على إشتراط الجماعة عدم المساس بالتجزئات السكنية أو العقارية وضمان حقوق مالكي البقع ضمن التجزئات العقارية، معتبرا إياها خطا أحمر.