كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تفاصيل الاستراتيجية التي تعتمدها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لتطوير خدماتها الرقمية وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك في إطار سعي الحكومة لتقريب الخدمات من المرتفقين وتقليص آجال معالجة الملفات.

وأوضح الوزير في جواب كتابي، ردا على سؤال برلماني للمستشارين المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، أن الوكالة اعتمدت منذ تاريخ 04 ماي 2020 مسطرة رقمية متكاملة لطلب وتسليم شهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة، حيث أصبح المرتفقون يتابعون مآل طلباتهم ويؤدون الرسوم المقررة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض دون الحاجة للتنقل.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المصالح المركزية للوكالة تتولى تتبع ومراقبة طلبات الشواهد عبر النظام المعلوماتي المعتمد، مع التدخل الفوري لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الصعوبات التي قد تثار، مؤكدا أن هذه المصالح تولي أهمية قصوى لتحيين معطيات المرتفقين وتمكينهم من وثائقهم في أقرب الآجال، بما في ذلك شواهد الملكية المتعلقة بالعقارات المملوكة على الشياع.

وأضاف البواري أن الحالات الاستثنائية التي تشهد بعض التأخر في التسليم ترتبط غالبا بملفات “معقدة” أو ذات حجم كبير، لاسيما تلك التي تتعلق بطلبات الملاك لتحيين أنصبتهم في عقارات مشاعة توجد حولها “منازعات قائمة”، مبرزا أن مثل هذه الملفات تتطلب حيزا زمنيا إضافيا لإعادة المراقبة والتدقيق لضمان دقة المعطيات المحينة.

وشدد المصدر ذاته على التزام الوكالة المستمر بتطوير جودة خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، وذلك تكريسا لمبدأ النجاعة الإدارية الذي يهدف إلى تعزيز الأمن القانوني للعقارات وتشجيع الاستثمار وتخفيف الضغط عن المصالح الإدارية والتقنية للمحافظات العقارية.

وذكر السؤال الكتابي الذي وجهه المستشاران البرلمانيان أن الوكالة قطعت أشواطا مهمة في رقمنة الخدمات، إلا أنهما سجلا وجود “تعذر” في استخراج شواهد الملكية لبعض الرسوم العقارية المملوكة على الشياع من المنصة الإلكترونية، وهو ما استدعى استفسار الوزارة عن سبل تعميم الخدمة وضمان التحيين الدائم للسجلات العقارية لضمان حقوق المرتفقين.