100 مقاولة خداو الضو لخضر من أصل 435 طلب فـ"Power Export" .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

عقدت لجنة قيادة برنامج “Power Export”، برئاسة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الخميس، اجتماعا خصص لدراسة ملفات ترشيح المقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة، في إطار الانطلاقة الفعلية لتنزيل المرحلة التنفيذية لهذا البرنامج الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز القدرات التصديرية للمقاولات المغربية، وتوسيع قاعدة المصدرين، ومواكبة المقاولات في ولوج الأسواق الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، الذي يشكل خارطة طريق وطنية لتطوير التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع الصادرات والأسواق، انسجامًا مع توجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع انفتاحه على الأسواق العالمية، وتعزيز الحضور الاقتصادي للمملكة، لاسيما داخل القارة الإفريقية.

وأوضح البلاغ أن اعتماد الدفعة الأولى من ملفات الاستفادة يشكل محطة أساسية في استكمال تنزيل مختلف محاور ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، الذي يرتكز على استكمال ورش رقمنة التجارة الخارجية عبر منصات “Tijaria” و”eTrade.Ma” و”PortNet Commerce Extérieur”، وتفعيل آلية التأمين التكميلي على ائتمان الصادرات.

وأسفرت أشغال لجنة القيادة عن الموافقة المبدئية على حوالي 100 طلب من أصل 435 طلبًا توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار مشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية.

وأكد عمر حجيرة أن اعتماد هذه الدفعة الأولى من الملفات يشكل محطة مفصلية في تفعيل برنامج “Power Export”، ويعكس الانتقال من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ العملي لمختلف محاور ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، باعتباره رؤية متكاملة تهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين، ورفع تنافسية المقاولات المغربية، واستكمال رقمنة منظومة التجارة الخارجية، وتنويع الوجهات التصديرية، وتعزيز الحضور الاقتصادي للمملكة، خاصة داخل القارة الإفريقية، مع توفير آليات مواكبة وتأمين أكثر فعالية تمكن المقاولات المغربية من الولوج بثقة إلى الأسواق الدولية.

وأضاف أن الحكومة، من خلال هذا البرنامج المتكامل، تواصل تنزيل التزاماتها الرامية إلى جعل التجارة الخارجية رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، عبر تمكين المقاولات المغربية من تطوير قدراتها التنافسية والتصديرية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يسهم في الرفع من الصادرات، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز العدالة المجالية، وترسيخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي وتجاري موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي.