رصيف الصحافة: مطالب بمراقبة المسابح الخاصة وحماية حقوق المصطافين

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن المرصد المغربي لحماية المستهلك دعا إلى إطلاق حملات وطنية مكثفة لمراقبة المسابح والشواطئ الخاصة خلال موسم الصيف. وشدد المرصد على أهمية احترام معايير السلامة، وتوفير العدد الكافي من المنقذين المؤهلين، وكذا مراقبة الأسعار وإلزام المؤسسات بإشهارها بشكل واضح وشفاف.

وذكر المرصد أنه توصل بشكايات تفيد بوجود اختلالات متكررة، من أبرزها فرض أسعار مرتفعة وغير مبررة في بعض المسابح والشواطئ الخاصة، منبها إلى خطورة غياب أو عدم كفاية المنقذين المؤهلين، وكذا ضعف شروط النظافة والصحة داخل بعض الفضاءات والمرافق، وفرض استهلاك إجباري للمأكولات أو المشروبات كشرط للاستفادة من الخدمات، واعتماد شروط دخول تعسفية أو تمييزية لا تستند إلى أي أساس قانوني واضح.

وشدد المصدر نفسه على أهمية التصدي لفرض الاستهلاك الإجباري أو أي ممارسات تجارية تعسفية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات اللازمة في حق كل من يثبت إخلاله بحقوق المستهلك أو تهديده سلامته.
وأكد المرصد أن سلامة المصطافين وكرامة المستهلك ليستا مجالا للمساومة أو الربح السريع، بل مسؤولية جماعية تستوجب اليقظة والتطبيق الصارم للقانون.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها أن جماعة الدار البيضاء أطلقت مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ، بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023 ــ 2028، وتجسيد التزام المدينة بالانتقال المناخي، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن مخطط الدار البيضاء للمناخ يهدف إلى تمكين المدينة من خارطة طريق متكاملة لتعزيز قدرتها على مواجهة آثار التغيرات المناخية، والحد من انبعاثات الغازات، وتوجيه الاستثمارات ذات الأولوية، وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين بشكل مستدام. وسيشمل المخطط عددا من المجالات الاستراتيجية، من بينها التنقل، والطاقة، والماء، وتدبير النفايات، والتعمير، والبنيات التحتية، والتنوع البيولوجي.

وإلى “بيان اليوم” التي جاء فيها أن الزيادة في تعريفة سيارات الأجرة الكبيرة على الخطوط الرابطة بين تطوان ومرتيل والمضيق عمقت أعباء التنقل.

ووفق مصادر محلية، فإن القرار صدر عقب اجتماعات جمعت السلطات المحلية بممثلي مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة انتهت إلى اعتماد تعريفة محددة في 10 دراهم للرحلة بدل 6 دراهم خلال الفترة الممتدة يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة من صباح اليوم الموالي، مع الإبقاء على التسعيرة العادية خلال الفترة الصباحية.

وأكدت المصادر أن الإجراء يظل مؤقتا، وسيقتصر على شهري يوليوز وغشت، بالنظر إلى الضغط الاستثنائي الذي تعرفه الشبكة الطرقية خلال موسم الاصطياف، على أن تتم العودة إلى التسعيرة السابقة مع بداية شهر شتنبر.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة عينها أن جمعية الوحدة لتجار ومستغلي سوق الخميس تيكوين نظمت وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر جماعة أكادير، للتعبير عن رفض القرار الصادر عن المجلس الجماعي لأكادير القاضي بإفراغ أكثر من 500 بائع للخضر والفواكه من المربعات التجارية التي يزاولون فيها نشاطهم اليومي.

وأكد المحتجون خلال الوقفة أن قرار الإفراغ غير مبرر، خاصة وأن جميع التجار المعنيين مازالوا يؤدون بانتظام الرسوم والمستحقات الجماعية الخاصة باستغلال تلك المربعات، مما يجعل استهدافهم بقرار الإفراغ أمرا يمس بحقوقهم المشروعة ويهدد استقرار أنشطتهم المهنية وحياتهم الأسرية.

وأوضحت جمعية الوحدة لتجار ومستغلي سوق الخميس تيكوين أن التجار يطالبون بفتح حوار مع المجلس الجماعي والسلطات المختصة، من أجل مناقشة مآل المربعات التجارية والبحث عن حلول عملية تضمن استمرارية النشاط التجاري، بعيدا عن القرارات التي قد تنعكس على الاستقرار المهني لفئة واسعة من العاملين بالسوق.

“بيان اليوم” كتبت أيضا أن ملف المشروع العقاري المعروف إعلاميا بـ”عمارة 20 مليار” عاد إلى الواجهة، بعدما تقدم مستثمر قطري بشكاية يطالب فيها بفتح تحقيق في وقائع يقول إنها تتعلق بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتزوير والتهديد والابتزاز في قضية ترتبط باستثمار عقاري تتجاوز قيمته 19 مليون دولار.

تأتي هذه التطورات بعد سنوات من الجدل الذي أثاره المشروع داخل مجلس جماعة الرباط، حيث كان موضوع نقاش سياسي وإداري بسبب ظروف الترخيص والتعديلات التي مست تصميمه، قبل أن ينتقل الملف من ساحة النقاش العمومي إلى أروقة العدالة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية.

من جهتها، نشرت “المساء” أن عموم سكان مدينة مكناس وزوارها يواجهون أزمة وصفت بالحادة في عمليات التنقل من مكان إلى آخر داخل المدينة، بسبب توقف خدمة حافلات الشركة المفوض إليها قطاع النقل الحضري، مع عجز سيارة الأجرة عن احتواء الوضع، حيث أصبحت بسبب ذلك عملية التنقل لقضاء بعض الأغراض الإدارية أو من أجل الوصول إلى أماكن العمل أو إلى بعض المستشفيات أو غيرها من الأماكن الأخرى، من الأمور الصعبة.

وأضاف الخبر أن مشكلة توقف خدمة حافلات النقل الحضري بمكناس تحولت إلى ما يشبه كابوسا مزعجا للساكنة، في الوقت الذي توجه انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مسؤولي الجماعة الترابية بحكم عجزهم على إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة التي أضحت تتفاقم، ما أدى إلى تضرر مصالح مجموعة من المواطنين والعمال والمستخدمين الذين يعتمدون على حافلات النقل الحضري في تنقلاتهم.