احتياطي الدوفيز بالمغرب طوب..وزيرة المالية: وصل 496 مليار درهم وكافي ل6 شهور وتحويلات مغاربة العالم سجلات 50.2 مليار درهم .

مصدر الصورة

كود الرباط//

فالاجتماع المشترك اللي عقدات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مع لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين نهار الأربعاء 22 يوليوز 2026، قدمات فتاح علوي وزيرة المالية العرض العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات القادمة.

وكشفت فتاح علوي الأرقام بلي الاحتياطيات الرسمية ديال المغرب من العملة الصعبة وصلات لمستوى قياسي ومريح بزاف مع نهاية شهر يوليوز 2026، حيث بلغت زهاء 496 مليار درهم، وهاد الرقم المالي المهم كيمثل ارتفاع واضح ومستمر مقارنة بالسنوات الماضية بحال 2025 اللي سجلات 443 مليار درهم و2024 اللي كانت فيها 375 مليار درهم.
هاد الرصيد المالي الهام كيمكن المغرب باش يغطي تقريباً 5.8 أشهر من واردات السلع والخدمات من الخارج، وهو مستوى مريح جداً وفايت بالزاف المعيار الدولي اللي كيتحدد عادة فـ 3 أشهر، وهاد الشي كيعاود يأكد على متانة الوضعية المالية الخارجية ديال البلاد والقدرة العالية ديال الاقتصاد الوطني باش يواجه الصدمات وتقلبات الأسواق العالمية بكل أمان واستقرار.
هاد الأداء الإيجابي اللي حققاتو الاحتياطيات جا نتيجة نمو واعد فثلاثة ديال المداخيل الرئيسية المكونة لميزان المدفوعات حتى لمتم شهر مايو 2026، وفي مقدمتها مداخيل السياحة اللي عرفات انتعاشة كبيرة بزيادة بلغت 14.6% لتصل لـ 53.8 مليار درهم، مستفيدة من الدينامية السياحية وتنظيم تظاهرات كبرى بحال كأس إفريقيا للأمم وتوسع الرحلات الجوية، ثم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج اللي واصلات الوفاء ديالها للبلاد وسجلات 50.2 مليار درهم بزيادة 8.8%، حيث غطات برأسها أكثر من 65.4% من عجز الميزان التجاري، بالإضافة لتصاعد التدفقات المباشرة للاستثمارات الأجنبية بـ 20% لتصل لـ 29.8 مليار درهم بفضل تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد واستقطاب مشاريع كبرى فصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية.

وعلى الرغم من الارتفاع الطبيعي فالواردات الناتجة على الحركة الاستثمارية الكبيرة والضغط اللي جاي من فاتورة المواد الطاقية والغذائية، يظل عجز الحساب الجاري لسنة 2026 متحكم فيه بشكل كبير فحدود 3.7% من الناتج الداخلي الخام، وهاد الشي كيبين بلي التوازنات الماكرواقتصادية شادة راسها مزيان.
أما بالنسبة لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي، فقد عرف تراجع خفيف بنسبة 2.93% من بداية سنة 2026 ليتحدد فـ 9.3959 درهم للدولار مع نهاية شهر يونيو، وهاد التغير كيرجع بالأساس لتأثير سلة العملات وحركة الطلب فالأوراق المالية لتغطية مشتريات الطاقة، ولكن النقطة الأهم هي أن وفرة السيولة بالعملة الصعبة جعلات سوق الصرف يتحرك بكل مرونة وبشكل متوازن بدون ما يحتاج بنك المغرب يدخل بشكل مباشر، وهاد الشي كيعكس الصحة والعافية الماليّة اللي كينعم بها الاقتصاد المغربي اليوم.