التحضير لمشروع "مالية 2027" ومراسيم مهمة وتعيينات كثيرة ..ها تفاصيل مجلس الحكومة قبل العطلة .

مصدر الصورة

كود الرباط//

تدارس مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، واقع ومستقبل المالية العمومية والمؤشرات الاقتصادية للمملكة، حيث شكل عرض تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 والتحضير لمشروع مالية 2027 والبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة (2027-2029) عماد هذه الجلسة الحكومية، التي توجت أيضاً بإنعاش وتنزيل حزمة من المراسيم ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وإقرار تعيينات جديدة في مناصب عليا.

وفي تفاصيل الجانب المالي والاقتصادي الذي استأثر بحصة الأسد، تتبع المجلس عرضاً قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت فيه قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف أمام الأزمات بفضل المقاربة المرنة والمستبقتة للحكومة. وأبرزت الوزيرة أن نجاح التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعبئة الموارد الإضافية والتحكم في عجز الميزانية، أتاح استمرار التمويل المستدام للبرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي دون تعريض استقرار المالية العمومية للمخاطر.

وصادق المجلس على تدابير جمركية واستيرادية استثنائية قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، تمثلت في تمديد ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، فضلاً عن وقف رسم الاستيراد على الأغنام والأبقار والجمال واللحوم لتأمين تزويد السوق الوطنية باللحوم والحبوب وضبط الأسعار. كما وافقت الحكومة على مرسوم يحدد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية للدعم الاجتماعي المباشر في 12 شهراً.

وصادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى خفض أسعار الأدوية للعموم لتقليل العبء المالي على المرضى ودعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى جانب إقرار مشروع قانون إحداث المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة للتحول الرقمي الطبي (فيما تقرر تأجيل مرسوم يتعلق بمدونة الصيدلة).

وفي القطاعات التعليمية والتنموية، صادق المجلس على إعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية لتضاهي المدارس العالمية، وثلاثة مراسيم لتنزيل قانون التعليم العالي تتعلق بالتدبير الإداري والتعويضات. وفي جانب الشباب والاستثمار، تم إقرار مرسوم إطلاق تطبيق “جواز الشباب” وتحديث جائزة المغرب للشباب، وتعديل المقتضيات التنفيذية الخاصة بالمراكز الجهوية للاستثمار، والتنظيم الإداري للمؤسسات السجنية، وضوابط أنشطة الأشعة المؤينة، والسلامة البحرية.

وعلى المستوى الدولي، اطلع المجلس على اتفاقية حماية مدنية مع بوركينافاسو والميثاق الأفريقي للإحصاء، ليختتم أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، شملت قطاعات حيوية كالعدل، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي، والتعمير، والفلاحة.

وهادو التعيينات:

فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:

• محمد أمغار، مديرا لوكالة الحوض المائي لسوس-ماسة؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين:

• رشيد بشارة، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم-وادنون؛

• مصطفى اليعقوبي، مديرا عاما لتنظيم الحياة المدرسية؛

وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني-قطاع السياحة، تعيين:

• كريمة عنيا، مديرة للمعهد الدولي العالي للسياحة بطنجة؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، تعيين:

• عبد الرزاق بن سكى، مديرا للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية؛

• عليين أبا حازم، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم؛

•

زوهير مهاني، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة؛

وعلى مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيين:

• ياسمين بوطيب، مديرة للدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي؛

وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين:

• محمد حافيضي، مفتشا عاما؛

• فريد بنعزيزي، مديرا للتشريع والدراسات؛

وعلى ومستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين:

• محمد اليعقوبي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة؛

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:

• الحسن مسعودي، مفتشا عاما؛

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

• المصطفى الكحلاوي، مديرا للوكالة الحضرية للعيون-الساقية الحمراء.