وزيرة المالية رسمات معالم الاقتصاد مع نهاية عمر الحكومة: التضخم استاقر وغايسالي ب1,5 شروط التمويل تحسنات وكاينة دينامية فالتشغيل .

مصدر الصورة

كود الرباط//

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال عرضها حول الاطار العام لإعداد مشروع قانون مالية 2027 أمام لجنة المالية أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو ترسيخ استقرار الأسعار والتحكم فـمستويات التضخم بالرغم من الضغوط الخارجية المستوردة.

وأوضحت الوزيرة أنه بعد الموجه التضخمية الكبيرة التي سجلت ذروتها سنتي 2022 (6.6%) و2023 (6.1%)، عاد التضخم ليستقر فـمستويات منخفضة بلغت 0.9% سنة 2024 و0.8% سنة 2025، مواصلاً هاد المنحنى الإيجابي خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 بمتوسط 0.4%، وذلك بفضل تحسن ظروف العرض والتدابير الحكومية لدعم المواد الأساسية ودعم القدرة الشرائية، متوقعة أن يظل التضخم فـحدود 1.5% سنة 2026 و2% سنة 2027.
وفـسياق متصل، أبرزت الوزيرة أن السياسة النقدية التيسيرية لبنك المغرب والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي فـ 2.25% انعكسا إيجاباً على شروط التمويل، حيث تراجع متوسط أسعار الفائدة المدينة بـ 16 نقطة أساس خلال الفصل الأول من 2026 ليستقر فـ 4.66%، وهو ما ساهم فـتحفيز الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي ليسجل زيادة بـ 31 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026 كأقوى تدفق سنوي منذ 2011، مع تسجيل انتعاش بارز فقروض التجهيز بـ 7.5% كدليل على استمرار دينامية الاستثمار.
وحول سوق الشغل، أوضحت وزيرة المالية أنه رغم استمرار آثار الجفاف التي تسببت يفقدان القطاع الفلاحي لحوالي 905 آلاف منصب شغل منذ 2019 معظمها غير مؤدى عنها، إلا أن القطاعات غير الفلاحية عرفت تحولاً إيجابياً مكن من إحداث 193 ألف منصب شغل صافي سنة 2025 كأفضل حصيلة سنوية منذ 2006 (باستثناء 2021)، مما خفض معدل البطالة لـ 13%، مع تسجيل استقرار فـمعدل البطالة بالمفهوم الضيق عند 10.8% خلال الفصل الأول من 2026 ووصول عدد المشتغلين مقابل دخل لـ 10.364 ملايين شخص.