برئاسة الدريوش.. المصادقة على حسابات مكتب الصيد بنتيجة صافية تفوق 21 مليون درهم

مصدر الصورة

صادق المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، المنعقد الثلاثاء 14 يوليوز 2026 برئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على تقرير التسيير والحسابات السنوية للمكتب برسم سنة 2025، والتي أظهرت تراجعاً في حجم المنتجات المسوقة مقابل تحسن في النتائج المالية.

وأفاد المكتب بأن حجم المنتجات المسوقة عبر شبكته بلغ خلال سنة 2025 نحو 1.31 مليون طن، بقيمة إجمالية بلغت 10.88 مليار درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 14 في المائة من حيث الحجم و4 في المائة من حيث القيمة مقارنة بسنة 2024.

وعزا المكتب هذا التراجع أساساً إلى انخفاض كميات مفرغات سفن الصيد المجهزة (RSW) بنسبة 35 في المائة، إلى جانب تراجع مصطادات أسطولي الصيد التقليدي والصيد الساحلي.

وفي المقابل، بلغ حجم المنتجات المسوقة عبر أسواق البيع الأول بموانئ الصيد ومراكز فرز السمك الصناعي 1.13 مليون طن، بقيمة إجمالية ناهزت 10.11 مليار درهم، فيما سجل الصيد الساحلي نمواً بنسبة 3 في المائة من حيث القيمة، بما يعكس، وفق المكتب، متانة هذا النشاط وقدرته على الحفاظ على استدامته.

وأوضح المكتب أن سوق بيع السمك بالجملة بالدار البيضاء حافظ على موقعه كأكبر قطب وطني للبيع الثاني، مستحوذاً على 62 في المائة من حجم الكميات و60 في المائة من القيمة الإجمالية للمعاملات.

وعلى مستوى البنيات التحتية، واصل المكتب تحديث شبكة أسواق السمك، من خلال استكمال إنجاز سوق بيع السمك من الجيل الجديد بالمهدية، الذي دُشن في يناير 2025، وسوق الحسيمة الذي دخل الخدمة في ماي من السنة نفسها، إلى جانب مواصلة مشاريع البناء والتوسعة وتأهيل البنيات التحتية وصيانة التجهيزات وتعميم منظومة الجودة والسلامة والبيئة.

كما واصل المكتب تنفيذ أوراش التحول الرقمي، عبر تعميم رقمنة عمليات البيع بالمزاد العلني في جميع وحدات التسويق التابعة له، وتطوير أدوات رقمية جديدة، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، وتحسين تتبع منتجات الصيد البحري بما يعزز الشفافية والنجاعة.

وعلى الصعيد المالي، اختتم المكتب الوطني للصيد سنة 2025 بتحقيق نتيجة صافية ربحية بلغت 21.8 مليون درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بسنة 2024، رغم تراجع النشاط التجاري، فيما حصلت حساباته السنوية على شهادة مراقب الحسابات الخارجي دون أي تحفظ.

وفي ختام أشغاله، نوه مجلس الإدارة بالجهود التي يواصل المكتب الوطني للصيد بذلها في مجالات التحديث والتحول الرقمي وتعزيز الحكامة والرفع من مستوى النجاعة والأداء.