وقعت المملكة المغربية، تنفيذاً للتعليمات السامية للملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، اتفاقاً مع مجلس السلام يقضي بمشاركة المملكة في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة، في خطوة وُصفت بالتاريخية تعكس التزام المغرب المتواصل بدعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز فرص السلام.

وجرى التوقيع بمقر إدارة الدفاع الوطني، بحضور الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لتصبح المملكة أول دولة توقع اتفاقاً من هذا النوع، في تجسيد لدورها الريادي في دعم جهود السلام الدولية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الموقف المغربي الثابت الداعم لحل الدولتين، القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وهو الموقف الذي ظل المغرب يدافع عنه في مختلف المحافل الدولية.

كما تعكس المشاركة المغربية امتداداً للجهود الإنسانية التي قادتها المملكة منذ اندلاع الحرب في غزة، من خلال إرسال المساعدات الإنسانية عبر مسالك برية، وإقامة مستشفيات ميدانية، وتقديم دعم مالي عبر وكالة بيت مال القدس، إلى جانب المساهمة في جهود إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.

وتشمل المساهمة المغربية تقديم دعم مالي لمجلس السلام، وإيفاد ضباط سامين إلى القيادة العامة لقوة الاستقرار الدولية، إضافة إلى نشر وحدة من الشرطة والدرك لتدريب جهاز الشرطة الفلسطيني الجديد، وتجهيز مستشفى ميداني عسكري وإطلاق برامج لمكافحة التطرف وتعزيز ثقافة التسامح.

وأكدت المملكة أن مشاركتها في قوة الاستقرار الدولية لا تمثل انحيازاً لأي طرف، وإنما تهدف إلى حماية المدنيين، وتأمين عودة النازحين، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار وترسيخ الأمن، بما ينسجم مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإحياء مسار السلام.