أثار إدراج الدراجات الكهربائية و”التروتينيت” ضمن مقتضيات مدونة السير بالمغرب تفاعلا واسعا في أوساط المواطنين، الذين انقسمت آراؤهم بين مؤيد للخطوة باعتبارها ضرورية لتعزيز السلامة الطرقية، ومطالب بتشديد المراقبة لضمان احترام القوانين الجديدة.

ويأتي هذا النقاش عقب مصادقة مجلس الحكومة مؤخرا على المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات وشروط استعمال الدراجات الكهربائية و”التروتينيت”، في إطار تنظيم استعمال هذه الوسائل التي شهد انتشارها توسعا بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.

وأكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال جلسة بمجلس النواب، أن المرسوم الجديد يتضمن مجموعة من الضوابط التي يتعين على مستعملي هذه الوسائل الالتزام بها، بهدف تعزيز السلامة الطرقية وحماية مختلف مستعملي الطريق.

ومن بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المرسوم منع استعمال سماعات الأذن أثناء القيادة، إلى جانب تحديد السرعة القصوى في 25 كيلومترا في الساعة، فضلا عن إلزام مستعملي هذه الوسائل باحترام قواعد السير المعمول بها.

وفي استطلاع ميداني لآراء مواطنين أجريته جريدة “العمق”، عبر عدد منهم عن تأييدهم للمرسوم، معتبرين أنه جاء استجابة لتزايد الحوادث المرتبطة باستعمال “التروتينيت” والدراجات الكهربائية، وأنه سيساهم في حماية السائقين والراجلين على حد سواء.

وأوضح متحدثون أن الانتشار المتزايد لهذه الوسائل، في ظل غياب التقيد بالقواعد، خلق حالة من الفوضى في الفضاء العام، مشددين على أن التنظيم القانوني من شأنه الحد من السلوكات الخطرة وتحقيق انسيابية أكبر لحركة السير.

ودعا مواطنون إلى عدم الاكتفاء بإصدار النصوص التنظيمية، بل العمل على تفعيلها ميدانيا من خلال تكثيف المراقبة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، بما يضمن احترام القانون وتحقيق أهدافه في الحد من الحوادث.

من جانبه، عبر أحد مستعملي “التروتينيت” عن دعمه للمقتضيات الجديدة، خاصة ما يتعلق بتحديد السرعة القصوى في 25 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى أن بعض أنواع هذه الوسائل قادرة على بلوغ سرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، وهو ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق، داعيا الشباب إلى احترام السرعة القانونية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.