آخر الأخبار

لقجع يطمئن مغاربة العالم ويؤكد حماية المعطيات الضريبية للجالية

شارك

هبة بريس

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن مشروع القانون رقم 076.19 المتعلق بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، لا يمس المعطيات الضريبية للمغاربة المقيمين بالخارج، نافياً بشكل قاطع ما راج من تأويلات بشأن شمول الجالية المغربية بمقتضيات هذا الاتفاق.

وخلال جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، أوضح لقجع أن الاتفاق يندرج في إطار التزامات المغرب الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي، مؤكداً أن نطاق تطبيقه يقتصر على الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو، ولا يشمل الأشخاص الذاتيين أو المقاولات الوطنية المتوسطة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن حماية مصالح المغاربة المقيمين بالخارج تمثل أولوية ثابتة للدولة، مبرزاً أن المملكة لن تنخرط في أي اتفاق دولي يمكن أن يضر بحقوق جاليتها أو يمس معطياتها الشخصية والضريبية.

وجاءت هذه التوضيحات في أعقاب تداول معطيات أثارت مخاوف لدى بعض أفراد الجالية بشأن احتمال تبادل معلوماتهم الضريبية مع دول أخرى، وهي المخاوف التي أكد لقجع أنها لا تستند إلى أساس قانوني، بالنظر إلى طبيعة الاتفاق والفئات التي يشملها.

وأشار الوزير إلى أن انخراط المغرب في مثل هذه الاتفاقيات يعكس التزامه بالمعايير الدولية في مجال الحكامة المالية والشفافية، ويعزز مكانته كشريك اقتصادي موثوق، بما يساهم في دعم جاذبية المملكة للاستثمار وترسيخ حضورها داخل المنظومة الاقتصادية العالمية.

هبة بريس المصدر: هبة بريس
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا