قدم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين، حصيلة الولاية التشريعية الحادية عشرة، معلنا أن المجلس صادق، خلال خمس سنوات، على 237 مشروع قانون في 128 جلسة تشريعية، مؤكدا أن ثلثي هذه النصوص حظيا بالإجماع، في مؤشر اعتبره معبرا عن التوافق بين مختلف مكونات المؤسسة التشريعية حول القضايا الكبرى.

وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الخامسة، أن الإنتاج التشريعي للمجلس لم يقتصر على الجانب الكمي، بل شمل نصوصا وصفها بـ”المؤسسة”، همت مختلف مناحي الحياة المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن أكثر من 25 في المائة من القوانين المصادق عليها تندرج ضمن القوانين التأسيسية.

وأضاف أن أعضاء المجلس تقدموا بأكثر من 14 ألف تعديل على مشاريع القوانين، تم اعتماد أزيد من 2700 تعديل منها، معتبرا أن ذلك يعكس بصمة المؤسسة التشريعية في صناعة النصوص القانونية، كما كشف أن النواب تقدموا بأكثر من 400 مقترح قانون، أحيل 65 منها على المسطرة التشريعية.

وفي الجانب الرقابي، أفاد رئيس مجلس النواب بأن المؤسسة برمجت وناقشت، خلال الولاية التشريعية، 3991 سؤالا شفويا في 125 جلسة، بينما تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن 62 في المائة منها، أي ما يقارب 20 ألف جواب. وأبرز أن القضايا الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتغطية الاجتماعية والتعليم والدعم العمومي، استأثرت بالنصيب الأكبر من الاهتمام الرقابي للنواب.

كما سجل أن اللجان النيابية الدائمة عقدت أكثر من 130 اجتماعا لمساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، فيما رخص مكتب المجلس لـ12 مهمة استطلاعية، داعيا إلى تطوير هذه الآلية بما يرفع من مردوديتها ويضمن إنجاز أعمالها داخل الآجال المحددة.

وفي ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، أكد الطالبي العلمي أن المجلس أنجز خمس عمليات تقييم خلال الولاية، توجت بمناقشة أربعة تقارير في جلسات عمومية والتوافق بشأن أكثر من 500 توصية تروم تحسين حكامة السياسات العمومية وتجويد أداء المرافق العمومية.

كما كشف أن المجلس توصل بـ45 تقريرا سنويا و68 رأيا استشاريا صادرا عن المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، بينها 17 رأيا بطلب من مجلس النواب، في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات