صادق مجلس المستشارين، اليوم الإثنين 13 يوليوز 2026 خلال جلسة عامة، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وذلك بعدما كان مجلس النواب قد صادق عليه في وقت سابق خلال جلسة عامة.

ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز حكامة المهن الصحية، بما يواكب التحولات المؤسساتية والتنظيمية التي يشهدها القطاع. وذلك بعد مرور 13 سنة لم يخضع فيها القانون المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، رقم 08.12 لأي مراجعة.

ويروم المشروع تحيين الإطار القانوني المنظم للهيئة، وتحديث هياكلها وآليات حكامتها، بما ينسجم مع الإصلاحات الجارية، خاصة إحداث المجموعات الصحية الترابية وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، إلى جانب معالجة الاختلال القائم بين التنظيم الحالي للهيئة والتحولات التي تعرفها الحكامة الصحية على المستوى الترابي.

ويهدف المشروع أيضا إلى تجاوز حالة التعثر المؤسساتي التي عرفتها أجهزة الهيئة، ولا سيما المكتب المنتخب سنة 2022، بما يضمن استمرارية عملها وتمكينها من الاضطلاع بمهامها التنظيمية والتأطيرية في ظروف عادية وفعالة.

ومن بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع إعادة هيكلة المجلس الوطني للهيئة، عبر رفع عدد أعضائه من 27 إلى 40 عضواً، مع تخصيص ستة مقاعد للطبيبات، وتعزيز تمثيلية الأساتذة الباحثين، وأطباء القوات المسلحة الملكية، والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج.

كما ينص المشروع على إعادة تنظيم المجالس الجهوية بما يتلاءم مع التقسيم الجهوي للمملكة، مع تحديد حد أدنى من ثمانية أعضاء لكل مجلس، بهدف تحقيق تمثيلية أكثر توازناً وتعزيز قدرة الهيئة على مواكبة قضايا الممارسة الطبية والاستجابة لخصوصيات مختلف الجهات.

ويكرس النص أدوارا جديدة للهيئة، من خلال التنصيص على إلزامية استطلاع رأيها بشأن مشاريع ومقترحات القوانين المرتبطة بمهنة الطب، إلى جانب تعزيز مهامها في مجالي التأطير المهني والتكوين المستمر، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتقوية استقلاليتها الإدارية والمالية.