مازال ما استاجبات عمالة عين الشقن لانتداب قضائي صادر عن وكيل الملك تاع كازا، موجه إلى عمالة عين الشق، من أجل الحصول على المعلومات لكافية حول شهادات مزورة، استعملها الخيمة في مطالب التحفيظ اللي استولى بيها على عقارات واحد منها بدا كيبني فيه، إلى مقلناش قرب يسالي من البناء.
وتتماطل العمالة في الاستجابة لهاد الانتداب اللي غادي يفركع الرمانة، ويبين بوضوح مختلف الأساليب غير القانونية اللي استعملاتها شبكة للتزوير باش تحرم ورثة الكرمودي من الإرث تاعهم.

الإجراء عادي وقانوني، والعمالة ماعليها إلا تستاجب ليه باش يبان الحق، ولكن هاد التماطل اللي استمر أكثر من شهرين، ولا تيتفسر بلي شي حد عندو نفوذ هو اللي تيعرقل هاد المسطرة القضائية.

الداخلية في شخص الوزير لفتيت، معندهاش معا هاد الأساليب، بل على العكس، تتبغي القانون يتحتارم، وهادشي اللي بان في العديد من المواقف اللي خذاها عبد الواحد لفتيت، وآخرها التصريح الناري تاعو على الأراضي تاع الجماعات والدولة على المال العام منين قال، اللي دا شي حاجة يردها ولا غادي نوصلو معاه لخزيت.

دابا هاد الخطاب تاع وزير الداخلية تيفرض أن يتم التعامل مع المسطرة القضائية بالاحترام اللازم وتستاجب العمالة لداكشي اللي طلباتو منها النيابة العامة، خصوصا أن الشهادات مزورة وسبق لعون سلطة تعتاقل وحصلات عندو وحدة تتحمل نفس الطابع والتوقيع تاع قائد سابق، منين باعها لشي واحد، باش يديرها في شي ملف تاع السلطو على العقارات.

المعروف أن العمالة خاصها تخرج على الأقل بإعلان تعلقو في الجماعات اللي تابعا ليها تخبر فيهه الناس والعموم بلي الشهادات الإدارية اللي تتخص العقارات والموقعة في تاريخ كذا أو كذا والحاملة لتوقيع الباشا فلان فلاني وطابع السلطة، راها ملغاة لأنها مزورة، باش الناس ميطيحوش في الفخ، وأيضا تراسل المحافظة من جديد باش تجبد كاع الملفات الللي استعملت لافيها الشهادات المزورة، وتحيلهم على القضاء تلقائيا، إلى كنا في دولة القانون.

دابا الناس تيطالبو بحقوقهم، ومنهم أفراد جالية بكندا، دخلو لقاو الخيمة خيم ليهم فبلاداتهم، وعياو بالشكايات، واش يبقاو ينتسناو سنوات عاد يبان الحق؟
ملف الخيمة ما نسيناهش ولكن مخلين القضاء النزيه يوصل للحقيقة، ويعاقب كل من سولات ليه نفسو يخرق القانون، خصوصا في السطو على الملكيات الخاصة، خصوصا أن سيدنا سبق ليه نبه لهادشي ووجه رسالة ملكية سامية في هاد الإطار.