رصيف الصحافة: مكناس تنتظر الحوار للتخلص من أزمة النقل الحضري

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “بيان اليوم”، التي أفادت بأن مدينة مكناس تعيش على وقع أزمة نقل حضري متفاقمة ألقت بظلالها على الحياة اليومية لآلاف المواطنين، في ظل استمرار الخلاف بين الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي ومستخدميها، وما ترتب عليه من اضطرابات أثرت بشكل مباشر على انتظام خدمة النقل.

وأضاف الخبر أن الأزمة تعود إلى تأخر صرف مستحقات المستخدمين لعدة أشهر، وهو ما دفعهم إلى خوض أشكال احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المالية، معتبرين أن الوضع لم يعد يحتمل في ظل التزاماتهم الاجتماعية والأسرية. وفي المقابل مازالت الأزمة تراوح مكانها، دون بوادر حل يعيد الاستقرار إلى هذا المرفق العمومي الأساسي.

وتابعت “بيان اليوم” بأن المطلوب اليوم هو تحرك مسؤول يجمع كل الأطراف حول طاولة الحوار، بعيدا عن منطق شد الحبل، لإيجاد حلول واقعية ومستدامة تحفظ حقوق المستخدمين، وتضمن استمرارية المرفق العمومي، وتحمي مدينة مكناس من الدخول في أزمة قد تكون تداعياتها أكبر مما يتصور الكثيرون.

وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن هم المصطاف لم يعد البحث عن مكان يقيه حرارة الشمس، وإنما العثور على مساحة من الرمال لا يطالها استغلال أو ابتزاز، ففي كل صيف يجد كثير من المواطنين أنفسهم أمام مظلات وكراس تحتل أجزاء من الشاطئ، وحراس سيارات يفرضون مبالغ مالية دون أي سند قانوني. حملة السلطات لتحرير الشواطئ أعادت الأمل في استرجاع فضاءات يفترض أن تبقى مفتوحة أمام الجميع.

وزادت “بيان اليوم” أن الحكم على هذه الحملة لن يكون بما حققته في أيامها الأولى، وإنما بما ستتركه بعد أسابيع وأشهر؛ فالمواطن اعتاد مع بداية كل صيف رؤية حملات مماثلة، قبل أن تعود المظلات العشوائية وحراس السيارات غير القانونيين إلى احتلال الشواطئ من جديد، لذلك يبقى الرهان الحقيقي هو استمرار المراقبة وتطبيق القانون طوال الموسم.

المنبر ذاته كتب، أيضا، أن مصالح الإدارات الترابية بعدد من الأقاليم رفعت تقارير استعجالية إلى وزارة الداخلية، عقب توصلها بتظلمات من جمعيات احتجت على طريقة توزيع الدعم العمومي بمليارات الدراهم داخل عدد من الجماعات الترابية.

ووفق الخبر ذاته فإن هذه التظلمات تضمنت اتهامات بتوجيه منح مالية إلى جمعيات حديثة التأسيس أو محسوبة على رؤساء جماعات ونوابهم، مقابل إقصاء جمعيات راكمت سنوات من العمل الميداني. هذه المعطيات دفعت وزارة الداخلية إلى تشديد الرقابة على مساطر منح الدعم، مع توجيه تعليمات إلى الولاة والعمال لضمان احترام الضوابط القانونية ومنع أي شبهة لاستغلال المال العام أو تضارب المصالح.

غير أن هذا الملف يتجاوز، في نظر مصادر مهتمة بالشأن المحلي، مجرد تصحيح اختلالات إدارية أو مراجعة مساطر توزيع الدعم، فعودة الجدل حول منح الجمعيات في هذه المرحلة تثير أسئلة ترتبط بالسياق السياسي الذي يسبق الاستحقاقات الانتخابية، حيث يزداد التخوف من توظيف المال العمومي في بناء شبكات الولاء واستمالة فاعلين جمعويين، بدل توجيهه إلى الجمعيات الأكثر حضورا وتأثيرا في الميدان.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن وزارة العدل حسمت موقفها من الجدل المتواصل حول اعتماد “الصابو” لتقييد السيارات في الفضاء العام، مؤكدة أن هذه الممارسة لا تندرج ضمن اختصاصاتها المباشرة، وإنما تدخل في إطار تدبير السير والجولان واستغلال الملك العمومي، وهي صلاحيات تمارسها السلطات الإدارية المختصة وفق القوانين الجاري بها العمل.

ووفق الخبر ذاته فإن موجة الجدل تتواصل في عدد من المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، حول ما يعرف بـ”الصابو”؛ وبينما تعتبره الجماعات المحلية وسيلة لضبط مواقف السيارات، يصفه مواطنون وحقوقيون بأنه “ممارسة غير قانونية تمس بحقوق الملكية وحرية التنقل”، ما دفع بعضهم إلى البحث عن حلول بديلة لفك “الصابو” بطرق ذاتية أو عبر مبادرات خاصة.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن تقريرا رسميا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الموارد البشرية للقطاع في موسم 2025-2026 أظهر أن المغرب في حاجة إلى 83 ألف مهني صحة، من بينهم أزيد من 27 ألف طبيب بحلول سنة 2030.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن هذا المعطى يشكل تحديا كبيرا على مستوى الموارد البشرية الصحية للعتبة الحرجة المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية. وبلغة الأرقام يبلغ معدل كثافة الموارد البشرية الصحية حاليا 2,20 مهني صحة لكل 1000 نسمة، ما يترك فارقا قدره 2,25. وتقدر الحاجيات الإجمالية الإضافية في الموارد البشرية الصحية بـ 83 ألفا و20 مهنيا، من بينهم 27 ألفا و 673 طبيبا، و55 ألفا و347 ممرضا وتقنيا للصحة.

من جهتها نشرت “المساء” أن مجموعة من النساء رفقة بعض الأطفال أقدمن على محاصرة شاحنة لنقل النفايات مساء على مستوى أحد أحياء مدينة مكناس، وذلك تنديدا بما تخلفه هذه الشاحنات في غياب الصيانة من أضرار صحية وبيئية، جراء العصارة التي تقذفها من حمولتها بسبب عدم وضع الاحتياطات اللازمة التي يمكن أن تمنع تسرب تلك السوائل المضرة، التي تشكل مصدرا لجلب الحشرات ونشر الروائح الكريهة، خاصة مع الارتفاع المهول لدرجة الحرارة.

وأضاف الخبر أن أسباب محاصرة النساء المشار إليهن للشاحنة المذكورة تعود بالأساس إلى محاولتهن إثارة انتباه المسؤولين إلى الأضرار الصحية والبيئية التي تخلفها العصارة، التي تتسرب على طول الطرقات وبشكل يومي بمختلف أحياء العاصمة الإسماعيلية، أمام صمت مسؤولي الجماعة.