وزير الشغل: لقينا ظروف العاملات المغربيات فالحقول الاسبانية لا تستقيم.. وخدينا إجراءات سالات مع هاد التجاوزات ودبا تحسنت الوضعية والفيزا فيها 4 سنين وعندهم كارط سانتير قبل مايبداو الخدمة .

مصدر الصورة

كود الرباط//

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمام مجلس النواب، عن تفاصيل تحركات حكومية مكثفة وغير مسبوقة لحماية العاملات المغربيات في الحقول الإسبانية.

وأعلن الوزير بلي زار اسبانيا مؤخرا، كاشفاً لأول مرة عن رصد ظروف عمل وإقامة “لا تستقيم ولا تليق” في إقليم بلباو؛ وهي الاختلالات التي دفعت بالوزارة إلى التحرك الفوري في إطار مقاربة حازمة واستباقية.

وأوضح الوزير أنه لم يقف عند حدود المعاينة، بل نقل الملف مباشرة إلى طاولة المفاوضات واللقاءات مع كبريات الشركات وأرباب المقاولات الفلاحية الإسبانية بهدف وضع حد لتلك التجاوزات وتصحيح الوضع بشكل جذري.

وفي إطار تعزيز هذا المسعى الرقابي، عقد السكوري مباحثات ثنائية رفيعة المستوى ونظيرته وزيرة العمل الإسبانية، واضعاً ملف كرامة العاملات في صدارة الأجندة المشتركة.

وأشاد الوزير بموقف المسؤولة الإسبانية التي أبانت عن وقوفها بكل صدق، مسؤولية، وجدية لتطويق هذه الإشكالات، مؤكداً وجود إرادة سياسية مشتركة من الحكومة المركزية بمدريد لتطهير قنوات التشغيل الموسمي من أي تلاعبات وإلزام كافة المشغلين بدفاتر التحملات المعمول بها.

وبلغة الأرقام والإحصائيات، أبرز الوزير التطور الهائل الذي شهده هذا الملف على مدار العقد الأخير، حيث انتقل عدد العاملات المغربيات المستفيدات من عقود العمل الموسمية من نحو 2000 أو 3000 عاملة سنوياً قبل عشر سنوات، ليقفز بشكل قياسي إلى أزيد من 15 ألف عاملة سنوياً في الآونة الأخيرة.

وأشار الوزير إلى أن النسبة العامة للواتي يَعُدن إلى أرض الوطن بانتظام وفور انتهاء مواسم الجني تفوق اليوم 81%، وهو رقم دال يثبت نجاعة الإطار القانوني والتحسيسي المعتمد.

المقاولات الإسبانية تطالب بالمزيد.. والمغرب يشترط الحقوق أولاً

وكشف السكوري عن كواليس المفاوضات مع المشغلين الإسبان موضحاً أنه جرى جمع أرباب المقاولات الإسبانية كلهم بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة وقنصليتها العامة بإشبيلية، حيث كان لافتاً إجماعهم على الإشادة بالعاملات المغربيات ومطالبتهم الفورية برفع الحصص والكوتا لجلب أعداد إضافية.

وأوضح السكوري أن المقاربة المغربية الجديدة تقوم على الموازنة الدقيقة بين الاستجابة لطلب السوق الإسبانية وبين الالتزام الصارم بتوفير بيئة عمل آمنة وصائنة للكرامة الإنسانية.

واعلن السكوري عن تفعيل ثلاثة تدابير حمائية صارمة فورا، أولها البطاقة الصحية الاستباقية: إلزامية تسليم بطاقة التغطية الصحية (la carte sanitaire) لكل عاملة فور وطء قدمها التراب الإسباني أو حتى قبل وصولها، دون ربط ذلك بالتحاقها الفعلي بالمعمل أو الحقل.

ومن الاجراءات، الحرية المطلقة في التنقل والتبضع: إنهاء القيود المفروضة على تنقل العاملات، وضمان حريتهن الكاملة في الذهاب إلى الأسواق لقضاء مآربهن لعدة مرات في الأسبوع، وكسر حصر التبضع في يوم واحد فقط.

اهم اجراء، هو آلية مستعجلة لمعالجة الشكايات من خلال تجنيد شبكة من المساعدين والمساعدات الاجتماعيات لمواكبة العاملات ميدانياً وتلقي شكاياتهن وتجاوز عائق اللغة، لضمان التدخل الفوري وتطبيق القانون في حق أي مقاولة تخل بالتزاماتها.

واختتم وزير الشغل كلمته بالتأكيد على أن الاتفاقية الثنائية بين الرباط ومدريد تضمن دستورياً وقانونياً كافة هذه الحقوق، وأن التنسيق المباشر والمستمر مع السفيرة والقنصل العام للمملكة بإشبيلية يمثل صمام أمان لضمان التنزيل الميداني الأمثل لهذه الإجراءات، مشدداً على أن المملكة المغربية لن تتوانى في التدخل بحزم لحماية رعاياها تحت أي ظرف كان.