صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، الإثنين، على مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

واعتمدت اللجنة تعديلا يقضي بعدم قبول الهبات الممنوحة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من قبل شركات المستلزمات الطبية (إلى جانب شركات الأدوية)، وذلك بمبرر “تحصين الهيئة من الهبات التي قد تشكل مصدر ضغط على قراراتها”.

وصوتت اللجنة أيضا، بإيعاز من الوزارة الوصية على القطاع، بالرفض على تعديل يقضي بتوسيع صلاحيات الهيئة المذكورة بخصوص مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب أو في المنظومة الصحية الوطنية.

وقال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية: “نبقي على الصيغة السابقة للفقرة، لأن قبول التعديل بشأنها يحيل على فتح صلاحيات المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في ما يخص مراجعة التشريعات ذات الصلة بالمهنة”.

وشملت موجة الرفض أيضا تعديلا تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، كان يستهدف إحداث مجلس جهوي في كل جهة يفوق فيها عدد الأطباء والطبيبات حاجز 400 فرد، مع ما يتطلبه إحداث كل مجلس من موارد بشرية وتكاليف وتجهيزات لوجستية، وذلك بمبرر أن عدد المزاولين بالجهات الجنوبية الثلاث، على سبيل المثال، “قليل جدا”.

وحسم وزير الصحة والحماية الاجتماعية في هذا التعديل، إذ أكد أنه “من غير الممكن القبول به، نظرا لكونه لا ينسجم مع الجهوية الموسعة بالمغرب، وقد يحرم بعض الجهات من إحداث مجالسها الجهوية”.

إلى ذلك وافقت لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة البرلمانية الأولى على تعديل للفريق ذاته، مؤدّاه تمديد الأجل المنصوص عليه لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك برفعه إلى 9 أشهر الموالية لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ عوضا عن 6 أشهر فقط.

جدير بالذكر أن مشروع القانون المذكور قضى برفع عدد أعضاء المجلس الوطني للهيئة المهنية المشار إليها من 27 إلى 40 عضوا، مع إقرار تعيين ملكي لرئيس المجلس، والتأكيد على تمثيلية مهمة للأطر النسوية.