شرع عشرات المحامين والمحاميات من مختلف هيئات المملكة، اليوم 6 يوليوز 2026، في تجسيد اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان، كخطوة تصعيدية ضمن احتجاجات جمعية هيئات المحامين، احتجاجا على مشروع قانون المهنة رقم 66.23.

مصدر الصورة

وعبر عدد من المحامين، في تصريحات لجريدة “العمق” عن رفضهم لمشروع قانون المهنة، منبهين إلى أن عدد من مقتضياته “تستهدف” المهنة وتشكل “تراجعا سافرا عن استقلاليتها” وتهدد حصانتها، مطالبين الحكومة بوقف هذه “المجزرة التشريعية”.

أكد المحامون تشبثهم بقرارات المقاطعة الشاملة التي شملت الاستمرار الفوري في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية للمتقاضين، إلى جانب تمديد تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية بشكل كلي.

وفي سياق السعي لإعطاء أبعاد دولية للأزمة، يستعد مكتب الجمعية لتفعيل خطوة موازية تتمثل في تشكيل لجنة خاصة بالترافع الدولي، وستعنى هذه اللجنة بالانتقال إلى المنظمات والمؤسسات الأممية والمهنية الدولية لشرح أبعاد قضية المحاماة بالمغرب، وتوضيح تفاصيل ما يصفونه بـ “الهجمة التشريعية الشرسة وغير المسبوقة” التي تتناقض مع الدستور والمبادئ الكونية المنظمة لرسالة الدفاع.

مصدر الصورة

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت قبل أيام رفع منسوب التصعيد في مواجهة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، داعية مختلف مكونات الجسم المهني إلى الاستعداد لـ”أشكال تصعيدية غير مسبوقة”، وذلك عشية شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب في دراسة المشروع في قراءة ثانية، تمهيدا للحسم النهائي في مساره التشريعي.

وفي نداء عاجل وجهه رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، مساء اليوم الأربعاء، إلى رؤساء الهيئات والنقباء وأعضاء المجالس وكافة المحاميات والمحامين، دعا إلى “رفع مستوى التعبئة المهنية والبقاء في حالة جاهزية قصوى” لمواكبة مختلف التطورات والاستعداد لتنفيذ كل ما قد تقرره المؤسسات المهنية من خطوات نضالية دفاعا عن مستقبل المهنة وضماناتها.

وأوضح المصدر ذاته أن الجمعية تدعو إلى الانتقال الفوري إلى “أشكال تصعيدية غير مسبوقة” إذا ما تم الإصرار على تمرير مشروع قانون “يمس باستقلال المحاماة أو ينتقص من ضماناتها أو يخل برسالتها الدستورية ودورها المحوري في تحقيق العدالة وصون حقوق الدفاع”. مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة