مرشحو أحزاب فالحي الحسني: مسؤولة فوزارة الشباب داخلة فالحملة قبل وقتها وكتخدم لمرشح "الجرار" .

مصدر الصورة

كود كازا//

بدا الجدل كيسخن بكري فدائرة الحي الحسني بالدار البيضاء، بعدما عبر عدد من المرشحين ووكلاء اللوائح الحزبية اللي غادي يتنافسو فانتخابات شتنبر 2026 على امتعاضهم من اللي وصفوه بـ”الانخراط غير المقبول” لمسؤولة تابعة لوزارة الشباب على مستوى عمالة مقاطعات الحي الحسني فحملة انتخابية سابقة لأوانها لصالح مرشح لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، المعروف برمز “الجرار”.

وحسب معطيات توصلات بها “كود”، فإن عددا من الفاعلين السياسيين فالمنطقة كيتهمو المسؤولة المذكورة باستغلال الموقع الإداري ديالها من أجل التأثير على المشرفين على تسيير دور الشباب المنتشرين بمختلف أحياء الحي الحسني، والدفع بهم إلى مساندة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وكيأكد المشتكون أن الإشكال ماشي غير فالدعم السياسي المزعوم، ولكن فكون عدد مهم من مسيري ومؤطري دور الشباب ماشي موظفين رسميين تابعين لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وإنما متعاونين ومتعاقدين فظروف مهنية كتخليهم أكثر عرضة للضغط أو التأثير من طرف المسؤولين المباشرين عليهم.
ووفق تصريحات عدد من وكلاء اللوائح ومرشحي الأحزاب المتنافسة بالدائرة، فإن المسؤولة المعنية ما كتحاولش حتى تخبي المساندة ديالها لمرشح “الجرار” حيت كا تحضر حتى للأنشطة الحزبية اللي كا يدير هاد الحزب، وهو الشي اللي اعتبروه مسا بمبدأ الحياد اللي خاص يبقى حاضر عند جميع المسؤولين الإداريين، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات.

وأكدت المصادر نفسها أن استعمال النفوذ الإداري أو العلاقات المهنية للتأثير على العاملين فالمؤسسات التابعة للقطاع الشبابي كيشكل سلوكا مرفوضا سياسيا وأخلاقيا، ويمكن يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والأحزاب اللي غادي تدخل غمار التنافس الانتخابي.
وطالب المشتكون السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بفتح تحقيق فهاد المعطيات والتدخل من أجل وضع حد لأي حملة انتخابية سابقة لأوانها، مع الحرص على احترام مبدأ الحياد الإداري وضمان تنافس انتخابي نزيه ومتوازن بين جميع الفرقاء السياسيين.

ومع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، بدات الأحزاب السياسية فالحي الحسني كتعلن على وكلاء لوائحها الانتخابية، ومن بينها أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاشتراكي الموحد، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، إضافة إلى الحزب المعروف برمز “الطائرة”، وهو ما كينذر بمنافسة انتخابية فواحدة من أهم الدوائر الانتخابية بمدينة الدار البيضاء.

ويبقى السؤال المطروح وسط هاد الجدل: واش غادي يتم فتح تحقيق فهاد الاتهامات، ولا غادي يبقى الملف مجرد تبادل للاتهامات السياسية مع انطلاق العد العكسي للانتخابات المقبلة..؟