أعمارة: أكثر من 100 ألف طفل كيخدمو فالمغرب: وكنطالبو برفع سن التشغيل لـ 16 عام  وتشديد العقوبات على الوسطاء والمتورطين فاستغلال الدراري صغار (فيديو) .

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أميمة عطية كود كازا ///

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء فاتح يوليوز 2026 بالرباط، لقاء تواصلي باش يقدممخرجات الرأي اللي أعدو فإطار إحالة ذاتية تحت عنوان “من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب‘‘.

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب حقق فهاد السنوات لخرا تقدم مهم فمحاربة تشغيل الأطفال، غير أن الظاهرة مازال ما سالاتش بشكل نهائي، حيث كتشير المعطيات الرسمية إلى أن حوالي 101 ألف طفل ما بين 7 و17 سنة كانو كيزاولو نشاطاً اقتصادياً سنة 2024، بعدما كان العدد كيوصل لـ517 ألف طفل سنة 1999، أي بانخفاض تجاوز 80 في المائة.

وفالكلمة الافتتاحية، أكد رئيس المجلس عبد القادر أعمارة أن المغرب راكم مكتسبات مهمة فمجال حماية الطفولة، بفضل الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والاجتماعية اللي تعززات بالتوجيهات الملكية السامية، واللي ساهمت فتعزيز حقوق الطفل وحمايتو من مختلف أشكال الاستغلال، غير أن تشغيل الأطفال مازال كيشكل تحدياً حقيقياً، خصوصاً أنه كيحرم الأطفال من حقهم فالتعليم والنمو السليم، وكيأثر حتى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووضح أعمارة أن اختيار المجلس لهاد الموضوع جا تزامناً مع الحملة الوطنية لمحاربة تشغيل الأطفال، اللي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت شعار “لا لتشغيل الأطفال”، مؤكداً أن القضاء على هاد الظاهرة خاصو يكون مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأسر.

مصدر الصورة

وشار رئيس المجلس إلى أن الرأي اللي أعدو جا بعد مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين والمؤسسات، إضافة إلى الإنصات للأطفال وإشراكهم فبلورة التصورات، انطلاقاً من اعتبار الطفل شريك فصياغة السياسات العمومية اللي كتهم مستقبلو.

وكشف المجلس أن استمرار تشغيل الأطفال كيرجع لعدة أسباب، أبرزها الفقر والهشاشة الاجتماعية، والانقطاع المبكر عن الدراسة، واتساع الاقتصاد غير المهيكل، إضافة إلى بعض التمثلات الاجتماعية اللي مازال كتشجع على العمل المبكر، خاصة فالوسط القروي.

وسجل المجلس أن الإطار القانوني المغربي وفر حماية مهمة للأطفال، لكن بعض المقتضيات القانونية ولات خاصها مراجعة باش تواكب التحولات الاقتصادية، خصوصاً مع ظهور أنماط جديدة ديال العمل المرتبطة بالمنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب ضرورة تحيين لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال.

وأكد أعمارة أن القضاء النهائي على تشغيل الأطفال ما يمكنش يتحقق غير بتطبيق القانون، وإنما خاص معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية اللي كتدفع الأسر باش تعتمد على دخل الأطفال، مع توفير شروط التمدرس والحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي للأسر الهشة.

وفهاد الإطار، دعا المجلس إلى اعتماد سياسة عمومية وطنية مندمجة، هدفها القضاء النهائي على تشغيل الأطفال دون 16 سنة، مع تنظيم انتقال الشباب اللي بين 16 و18 سنة نحو التكوين المهني والتدرج داخل المقاولات فظروف قانونية وآمنة، تضمن ليهم التكوين والحماية الاجتماعية وتحافظ على كرامتهم.

وزاد أوصى المجلس بمراجعة مدونة الشغل لرفع السن الأدنى للتشغيل إلى 16 عام، وتحيين لائحة الأشغال الخطيرة، وتعزيز مراقبة المقاولات وسلاسل التوريد، وربط الاستفادة من الصفقات العمومية والدعم العمومي باحترام منع تشغيل الأطفال، مع تقوية جهاز تفتيش الشغل واعتماد وسائل رقمية حديثة لرصد القطاعات الأكثر عرضة للمخالفات.

ودعا، إلى تشديد العقوبات على الوسطاء والمتورطين فاستغلال الأطفال، وتقوية دور الأجهزة الترابية لحماية الطفولة، ودعم الجمعيات الميدانية مادياً وتقنياً باش تقدر تواكب الأطفال وتساعد على إعادة إدماجهم فالمدرسة أو التكوين.

وكشف المجلس أيضاً نتائج الاستشارة المواطنة اللي نظمها عبر منصة “أشارك”، واللي شارك فيها 1540 شخصاً، حيث اعتبر 78 في المائة من المشاركين أن تشغيل الأطفال مازال ظاهرة منتشرة فالمغرب، بينما شاف 39 في المائة أنها منتشرة بشكل كبير. كما اعتبر 64 في المائة أن تشغيل الأطفال كيتخذ طابعاً دائماً، فحين أكد المشاركون أن الفقر والهدر المدرسي وبطالة الوالدين كيبقاو من أبرز الأسباب اللي كتساهم فاستمرار الظاهرة.

وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الاستثمار الحقيقي فمستقبل المغرب كيبدا بحماية الطفولة، مؤكداً أن المكان الطبيعي ديال الطفل هو الأسرة والمدرسة، وأن القضاء على تشغيل الأطفال كيبقى مسؤولية جماعية كتحتاج تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، باش يضمن كل طفل حقو فالتعليم والحماية والعيش الكريم.