منظمة مغربية تستنكر سجن الحقوقية التونسية سهام بن سدرين

مصدر الصورة

هبة بريس

أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في حق الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، والقاضي بسجنها لمدة 25 سنة، معتبرة أن هذه القضية تعكس تراجعاً مقلقاً في أوضاع حقوق الإنسان ومسار العدالة الانتقالية في تونس.

وقالت المنظمة، في بيان تضامني لها توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، إن الحكم، الذي صدر على خلفية تهم مرتبطة بمهام بن سدرين السابقة على رأس هيئة الحقيقة والكرامة، يثير مخاوف جدية بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المعنية بالأمر تؤكد أن المحاكمة ذات خلفية سياسية وتستهدف نشاطها الحقوقي.

واعتبرت المنظمة أن استهداف سهام بن سدرين يمثل استهدافاً لمسار العدالة الانتقالية في تونس، داعية إلى استكمال هذا المسار بدل تقويضه، كما حذرت من خطورة استغلال القضاء لاستهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وأعلنت المنظمة تضامنها الكامل مع بن سدرين، ووصفت الحكم الصادر في حقها بـ”الجائر”، معتبرة أنه يندرج ضمن محاولات إسكات الأصوات المستقلة والمدافعة عن الحقوق والحريات الأساسية.

كما جددت إدانتها لجميع الممارسات التي تمس بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن الحق في المحاكمة العادلة حق أصيل تكفله المواثيق الدولية، وفي مقدمتها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين والشخصيات السياسية والمدنية التونسية التي قالت إنها تعرضت لأحكام جائرة، معربة عن تخوفها من تداعيات هذه التطورات على مستقبل الوضع الحقوقي في تونس.

وصدر البيان عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بتاريخ 26 يونيو 2026 من الرباط.