دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة وجدة إلى فتح حوار “حقيقي ومسؤول” مع مربيات ومربي التعليم الأولي بجهة الشرق، على خلفية الاحتجاجات التي خاضها العاملون بالقطاع يومي 13 و14 يونيو الجاري أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة، مطالبا بإيجاد حلول لما وصفها بالمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة لهذه الفئة.

وقال الحزب، في بيان، إنه يتابع “بقلق واستنكار” التطورات المرتبطة بالوقفة الاحتجاجية والاعتصام الجزئي اللذين نظمهما مربيات ومربو التعليم الأولي، مشيرا إلى أن هذه الأشكال الاحتجاجية جاءت للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية وتعزيز مبادئ الكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية.

وأعلن الحزب تضامنه مع هذه الفئة التي اعتبر أنها تضطلع بدور تربوي أساسي داخل المنظومة التعليمية، معتبرا أن استمرار ما وصفه بـ”التجاهل الرسمي” لمطالبها يعكس غياب إرادة حقيقية لمعالجة الإشكالات التي يعرفها قطاع التعليم الأولي وتحسين أوضاع العاملين فيه.

وفي السياق ذاته، انتقد الحزب طريقة التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية، معتبرا أن مقاربة المنع والتضييق من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان. كما استنكر، وفق ما جاء في بيانه، ما قال إنه تطويق أمني رافق الوقفة الاحتجاجية ووضع حاجز أمني حال دون مواصلة المسيرة الاحتجاجية السلمية.

ورأى الحزب أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تشكل بديلا عن الحوار الاجتماعي، داعيا إلى اعتماد آليات للتفاوض والتشاور لمعالجة مطالب فئات مهنية تشتغل منذ سنوات داخل المدرسة العمومية.

وجدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تأكيد دعمه لما وصفها بـ”المعارك الاجتماعية المشروعة”، معلنا تضامنه مع مربيات ومربي التعليم الأولي، ومطالباً الجهات المسؤولة بفتح قنوات للحوار تفضي إلى حلول “ملموسة ومنصفة”.

كما عبر الحزب عن رفضه لأي ممارسات قال إنها تحد من الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن المطالب الاجتماعية، محملا الجهات المسؤولة مسؤولية “استمرار حالة الاحتقان الناتجة عن غياب الإنصات وعدم التوصل إلى حلول عملية”.

ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار النقاش حول أوضاع العاملين بقطاع التعليم الأولي بالمغرب، في ظل مطالب متكررة بتحسين شروط العمل وتعزيز الحماية المهنية والاجتماعية للعاملين بهذا القطاع، باعتباره أحد المكونات الأساسية للمنظومة التربوية.