الحكومة تكشف تفاصيل إلغاء التوقيت الصيفي والعودة لـ”غرينيتش” ابتداء من 20 شتنبر القادم

مصدر الصورة

قرر المغرب، بشكل رسمي، اليوم الخميس 25 يونيو 2026، إلغاء العمل بالساعة الإضافية (غرينتش +1)، والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة، ابتداء من 20 شتنبر المقبل، وذلك من خلال مرسوم صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي.

وأفاد بلاغ للحكومة، تلاه الناطق الرسمي باسمها، عقب اجتماعها الأسبوعي، أنها صادقت على مرسوم رقم 2.26.530 بشأن الساعة القانونية، يهدف إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينش.

وتابع المسؤول الحكومي، خلال الندوة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ذلك سيتم من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.

وصادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينويتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1378 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، وذلك من خلال تأخير الساعة بستين (60) دقيقة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026.

وتبعا لذلك، ينص مشروع هذا المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، الذي سبق أن تم بموجبه إضافة ستين (60) دقيقة للساعة القانونية السالفة الذكر.

وقال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في تصريح له، إن هذا القرار جاء عقب الاستماع إلى مطالب عدد من المواطنين، إضافة إلى مناقشات داخل اجتماعات الأغلبية الحكومية، والتي أظهرت وجود انتظارات واسعة بخصوص اعتماد التوقيت العادي بدل الساعة الإضافية.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتلك المطالب، وحرصا على التفاعل مع انشغالات المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على اعتماد ما ينسجم مع انتظارات الرأي العام في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد سنوات من اعتماد التوقيت الصيفي بشكل مستمر في المغرب، وهو ما أثار نقاشا مجتمعيا متجددا حول تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين، في وقت أقرت فيه الحكومة، بمحدودية أثر الساعة الإضافية على ترشيد استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء.

وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى أن اعتماد الساعة الإضافية في فصل الشتاء لا يحقق نفس المكاسب المسجلة خلال الصيف على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضحت الوزيرة في جواب لها عن سؤال برلماني حول “انعكاس الساعة الإضافية على الاقتصاد الوطني وترشيد الطاقة” تقدم به الفريق الحركي، أنه “لا يوجد أي تخفيض فعلي وملموس في الطلب الإجمالي على الكهرباء”، مشيرة إلى أن هذا الطالب عرف، بالمقابل، ارتفاعا خلال السنة الجارية 2026.