مجلس الحكومة يتابع "كواليس الباك"

مصدر الصورة

تتبع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 25 يونيو 2026 برئاسة عزيز أخنوش، عرضا حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الدورة العادية لسنة 2026، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

في هذا الإطار، أفاد الوزير بأن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لسنة 2026 أُجريت خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 يونيو 2026 بمختلف مراكز الامتحان عبر ربوع المملكة، وتم الإعلان عن النتائج يوم 17 يونيو 2026 وفق الآجال المحددة سلفا.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد “شارك في اختبارات البكالوريا هذه السنة 528.135 مترشحة ومترشحا، بزيادة بلغت 6,44% مقارنة بالسنة الماضية”، موردا أن هذه الزيادة تعكس التوسع المتواصل في الولوج إلى هذا المستوى من التأهيل، باعتباره أحد الأهداف المركزية للسياسة التعليمية الوطنية.

وفيما يتعلق بالنتائج، أوضح الوزير، وفق المستند المذكور، أن “عدد المترشحين المتمدرسين الناجحين بلغ 262.442 مترشحة ومترشحا. واستقر معدل النجاح لدى المترشحين المتمدرسين في 64,8%”.

وفي ختام عرضه، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن دورة البكالوريا برسم سنة 2026 جاءت في سياق دينامية إيجابية ترتكز على تنظيم محكم، وتعبئة بشرية فعالة، فضلا عن تحقيق نتائج تعكس تحسنا ملموسا على مختلف المستويات.

وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 58.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، فقد تم تأجيله.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 045.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

يأتي هذا المشروع، وفق البلاغ ذاته، قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 08.12 المشار إليه أعلاه.

ويهدف المشروع-بالأساس-إلى “تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمزاولة مهنة الطب، وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها”.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 040.26 القاضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

يندرج مشروع إحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، حسب البلاغ، في إطار تنزيل التوجهات والأهداف الاستراتيجية لمخطط “الجيل الأخضر 2020-2030″، الرامي إلى تطوير الرأسمال البشري وتأهيل الكفاءات اللازمة لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الفلاحي.

وذكرت الوثيقة نفسها أن “هذا المشروع يهدف إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي، استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية، من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، بما يسهم في تكوين أطر وكفاءات عالية التأهيل قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الفلاحية والبيئية المستدامة”.

بعد ذلك، انتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينويتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1378 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، وذلك من خلال تأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.

وينص مشروع هذا المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، الذي سبق أن تم بموجبه إضافة ستين (60) دقيقة للساعة القانونية سالفة الذكر.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع بالقاهرة في 06 أبريل 2026، ومشروع القانون رقم 038.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.