هبة بريس
صادقت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، والذي يقضي بالعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش (GMT)، من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة ابتداء من 20 شتنبر 2026.
ويأتي هذا القرار عقب مناقشات جمعت قادة أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاث، المتمثلة في التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بشأن تداعيات اعتماد التوقيت القانوني زائد 60 دقيقة، المعمول به منذ سنة 2018، على المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأفاد بلاغ مشترك لأحزاب الأغلبية أن مختلف مكونات التحالف الحكومي عبرت عن إرادتها في العودة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، معتبرة أن هذا التوجه ينسجم مع انتظارات شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين.
كما نوهت الأحزاب الثلاثة بمصادقة الحكومة على هذا القرار، معتبرة أنه يستجيب لمطالب المواطنين، ويساهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، فضلاً عن ملاءمته مع متطلبات الظرفية الاقتصادية ورهانات تحسين نجاعة العمل الإداري.
ومن المرتقب أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 20 شتنبر المقبل، إيذاناً بإنهاء العمل بنظام إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني الذي اعتمدته المملكة بشكل دائم منذ ثماني سنوات.
المصدر:
هبة بريس