مشروع “المحج الملكي”..مطالب برلمانية بإنصاف الملاك وضمان تعويض عادل للساكنة المرحلة

مصدر الصورة

وجهت نادية التهامي النائبة البرلمانية عن حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالين كتابيين لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حول تدبير مشروع المحج الملكي بمدينة الدار البيضاء.

وقالت التهامي في السؤالين، إن الدراسات المرتبطة بمشروع “المحج الملكي” في قلب مدينة الدار البيضاء انطلقت منذ سنة 1989، ورغم ذلك لا يزال عدد من ملاك المنازل والمحلات، والمكترين، ومسيري المحلات التجارية، ينتظرون الإنصاف بما في ذلك ضمن إطار نزع الملكية للمنفعة العامة.

وأكدت أن المعطيات التي تم التوصل بها من فاعلين مدنيين محليين، تشير إلى أن هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي الهام عرف وضعا مرتبكا، على المستوى التدبيري والقانوني والعقاري، لا سيما من طرف شركة التهيئة الجماعية التي تم تكليفها بتصفية الوعاء العقاري، قبل أن يتم استبدالها بشركة أخرى.

وأشارت إلى أنه مع تصاعد وتيرة الهدم، منذ أواخر 2024، تحت عنوان “الدور الآيلة للسقوط”، فإن التساؤلات لا تزال مطروحة بخصوص المقاربة التشاركية والعادلة التي يتعين اعتمادها بغاية حفظ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المعنية.

وساءلت البرلمانية وزارتي الداخلية والتعمير والإسكان عن التدابير والآجال اللازمة لإنصاف الملاك والمكترين ومسيري المحلات التجارية، من حيث التعويض العادل والاستفادة في إطار نزع الملكية بمبالغ تناسب فعلا القيمة السوقية أو التجارية للعقارات المعنية.

واستفسرت عن المسؤولية القانونية عن قرارات الهدم ولوائح الإحصاء، وحول إمكانيات مراجعة قرارات الإقصاء المجحفة في حق عدد من المواطنات والمواطنين، وعن إجراءات تفعيل الوساطة والحوار مع ممثلي الساكنة، وسبل تفعيل منهجية “لا هدم قبل التعويض والاستفادة” مراعاة لظروف الأسر المعنية.