الدريوش تدعو إلى حكامة تشاركية لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة وتعزيز استدامة الموارد البحرية

مصدر الصورة

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الأربعاء بالدار البيضاء، أشغال يوم دراسي للتواصل والحوار خُصص لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، بمشاركة ممثلي المنظمات المهنية ووحدات الصناعات التحويلية وتجار السمك بالجملة، إلى جانب مسؤولين إداريين وخبراء وباحثين في القطاع.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تعزيز التشاور والحوار بين مختلف الفاعلين المعنيين بهذه المصيدة الاستراتيجية، وتبادل المعطيات العلمية والمهنية المرتبطة بوضعية الموارد السمكية السطحية الصغيرة وآفاق تدبيرها المستدام.

وأكدت الدريوش، في كلمة افتتاحية، أن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة تشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد البحري الوطني، بالنظر إلى مساهمتها السنوية التي تناهز 3 مليارات درهم، وتوفيرها لأكثر من 32 ألفا و500 منصب شغل مباشر، فضلا عن دعمها لشبكة واسعة من الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية على امتداد السواحل المغربية.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه الموارد تضطلع بدور محوري في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، خاصة من خلال إنتاج السردين الذي يعد من أبرز الأنواع السمكية التي تتميز بها المصيدة المغربية.

وشددت الدريوش على أن التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئية والتحولات التي تعرفها النظم الإيكولوجية البحرية، إلى جانب ضغوط الاستغلال المتزايدة، تفرض اعتماد مقاربة تدبيرية مستدامة قائمة على أسس علمية ومقاربة إيكولوجية متكاملة، مع إشراك مختلف المتدخلين في اتخاذ القرار.

وشكل اللقاء مناسبة لعرض آخر المعطيات العلمية المتعلقة بحالة المخزونات السمكية، وتحليل تطورات البيئة البحرية، وتقييم تدابير التهيئة والتدبير المعتمدة، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه مختلف حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بالأسماك السطحية الصغيرة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنسيق بين الإدارة والعلماء والمهنيين بما يضمن التوازن بين المحافظة على المخزون السمكي الوطني وضمان استدامة تنافسية القطاع وتطوير الصناعات المرتبطة به.

وجددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من خلال هذا اللقاء، التزامها بمواصلة مواكبة سلسلة الأسماك السطحية الصغيرة وتعزيز حكامة تشاركية قائمة على الشفافية والمسؤولية وتقاسم المعلومات، بما يخدم أهداف الاستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.