بقات أسابيع قليلة ومجلس النواب ينهي ولايته التشريعية 2021-2026 وبذلك غا تدخل الحكومة مرحلة تصريف الأعمال مع انطلاق الحملة لاقتراع 23 شتنبر لانتخاب مجلس نواب جديد وتشكيل حكومة جديدة.

لكن فعز هاد الأسابيع القليلة المتبقية من عمر الولاية التشريعية، قررت جوج فرق من الأغلبية، فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي والفريق الدستوري، الإنضمام لمبادرة فرق المعارضة الرامية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول الدعم الحكومي واستيراد المواشي، وهي مبادرة كانت دارتها المعارضة مباشرة بعد عيد الأضحى، لكنها فشلت في الحصول على النصاب القانوني (توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب).

لكن لبارح الإثنين، تفاجأ الرأي العام بقرار فرق الأغلبية، دون فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة وينتمي إليه وزير الفلاحة المعني الرئيسي بهذا الموضوع، الانضمام لمبادرة المعارضة، وهاد الشي حدث زلزال في الأغلبية ودفع قادة للتداول فالموضوع ووقعات فيه نقاشات حادة.

فحسب مصادر موثوقة، فالرئيس الجديد للحزب محمد شوكي، رفض بحدة إنضمام فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب لمبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق خاصة فهاد الوقت الأخير من الولاية التشريعية. كيفاش زعما غادي تقنعو المواطنين بجدية هذه المبادرة والبرلمان ما بقا ليه غير ثلاثة أسابيع ويسد أبوابه؟ يتساءل قيادي في حزب رئيس الحكومة فضل عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المصدر أن فرق الأغلبية حرة في مواقفها، لكن هذه “ضربة تحت الحزام وشعبوية انتخابية ما كتحترمش ذكاء المواطنين”.

وحسب ذات المصادر، فإن وزير الفلاحة يرفض هذه المبادرة لأن دعم قطاع المواشي كان قرارا حكوميا يتماشى مع التوجهات الكبرى لبلادنا في إنعاش قطاع الأغنام، ولم تكن له أهداف انتخابية أو سياسوية ضيقة. ورغم ذلك، فقد تم تكليف رئيس الفريق ياسين عكاشة بإبلاغ فرق الأغلبية بحاجة فريق التجمع الوطني للأحرار لمهلة إضافية لتعميق النقاش والتشاور، لكن فرق الأغلبية رفضت ذلك وفضلت الإبتعاد عن فريق رئيس الحكومة والانضمام للمعارضة، وهاد الشي خلق زلزال كبير ستكون له عواقب كبيرة، يقول المصدر.

رئيس الحكومة، غادي يكون في الجلسة الشهرية، ربما الأخيرة له، وللي غا يعقدها مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 30 يونيو حول موضوع “الأمن الغذائي”. هاد الجلسة، تقول المصادر، غا تكون جلسة سياسية سخونة، وربما غا تعرف مواجهة قوية بين المعارضة، وخاصة النقابات، ورئيس الحكومة للي يبدو أن حلفاءه فالأغلبية خوا بيه وباغين يلصقو فيه جميع سلبيات التجربة الحكومية الحالية وينسبو لريوسهم فقط إيجابياتها، وهادي ماشي أخلاق سياسية، يقول متتبع، وما يمكنش للمواطنين يتيقو بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وهي ما غا توجدش تقريرها حتا ولو تعطاتها ثلاثة أشهر عساك ثلاثة أسابيع.

الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية فبلادنا بحاجة ماسة لتجديد جدري، وربما الانتخابات المقبلة غا تغير مجموعة من الوجوه والممارسات للي المغاربة مللو وعياو من ممارساتها الشعبوية.