أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال انطلاق جولته الوطنية من مدينة فاس، عن أولى التزاماته ضمن “برنامج الأحرار”، والتي تقوم على إرساء آلية جديدة لحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأكد رئيس الحزب محمد شوكي، أن الحزب اختار ترجمة هذا الالتزام إلى أربعة إجراءات عملية وواقعية، تتمثل في إطلاق “درع اجتماعي” لمواجهة غلاء المعيشة، و”درع الادخار” لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، إلى جانب “درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، و”درع التعليم لفائدة الأسر”، خاصة الطبقة المتوسطة.
وأوضح شوكي أن هذه الإجراءات الأربعة لا تمثل مبادرات منفصلة أو حلولا ظرفية لمعالجة مشاكل متفرقة، بل تشكل جزءا من مشروع متكامل يهدف إلى حماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الاجتماعي، مشددا على أن حماية المواطنين لا ينبغي أن تقتصر على تدبير آثار الأزمات بشكل مؤقت، وإنما يتعين أن تتحول إلى آلية دائمة تمنح الأسر الشعور بالاستقرار والاطمئنان على مقومات العيش الأساسية.
وأضاف رئيس حزب “الحمامة” أن الحزب اختار نهج القرب من المواطنين والإنصات إلى انتظاراتهم، مع الاعتماد على الدراسة والواقعية في صياغة المقترحات، مؤكدا أن مواجهة التحديات تتم بالعمل والمبادرات القابلة للتنفيذ، وليس بالشعارات أو المزايدات السياسية.
ولفت شوكي إلى أن المشروع الذي يطرحه الحزب يتجاوز إطار إجراء واحد أو قطاع محدد، باعتباره مشروعا مجتمعيا متكاملا يهدف إلى تعزيز الثقة وتقوية الطبقة المتوسطة وتوسيع فرص الارتقاء الاجتماعي، في إطار ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية التي تواكب المواطنين وتوفر لهم الحماية وفرص بناء مستقبلهم.
وختم بالتأكيد على أن عرض التزامات الحزب لن يتوقف عند محطة فاس، مبرزا أن الجولة ستتواصل الأربعاء المقبل بمدينة وجدة، من خلال تقديم التزام جديد يندرج ضمن الرؤية نفسها، باعتباره مشروعا يبني على ما تحقق ويستجيب لانتظارات الحاضر ويستعد لتحديات وفرص المستقبل.