عرفت الجلسة د الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، نقاش حاد وروينة بسبب تسلل “إمرأة” في الولوج إلى قاعة الجلسات والمشاركة في أشغالها، في خرق سافر يفتقد لأي سند قانوني.

وبدات المشادات الكلامية داخل القاعة حينما أثارت رئيسة الجلسة، زينة إدحلي، غياب اسم السيدة المعنية من لوائح مكتب مجلس النواب. وتساءلت إدحلي عن وجود المعنية رسميا ضمن اللوائح، خصوصا وان المحكمة الدستورية أقرت بملء مقعد الراحلة اباركريم، لتعوضها هذه البرلمانية التي تدخلت في الجلسة دون ان يكون اسمها ضمن لوائح جلسة اليوم.

وحسب ما دار في كواليس السجال، فإن النقطة التي أفاضت الكأس تجلت في عدم وصول المراسلة الكتابية الرسمية من رئيس الحكومة إلى مكتب مجلس النواب حتى تلك اللحظة، وهي المراسلة التي يفترض أن تعتمدها رسمياً كعضو داخل المجلس. وبناءً على هذا الفراغ الإجرائي، فإن أن السيدة “غير معتمدة رسمياً” وخاص تمنع من الجلسة لعدم استيفاء الشروط القانونية.

لكن الغريب هو أن سعيد باعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ورئيس لجنة العدل والتشريع يا حسرة، بلاصت ما يدافع على القانون، بدا كيدير المزايدات على رئيس الجلسة للي مكتعقل على حد وكاطبق القانون حتى على وزير الداخلية.

دفاع باعزيز قوبل بـتوجيه انتقادات لاذعة له من طرف متتبعين، حيث اعتبروا أنه “وقع في المحظور وارتكب خطأً جسيماً” بصفته رئيساً لأهم لجنة قانونية بالبرلمان (لجنة العدل والتشريع)، وذلك لدفعه بـخرق المسطرة القانونية الواضحة وإصراره على شرعية حضور لبرلمانية لم تتوصل المؤسسة التشريعية بعد بمراسلة اعتمادها الرسمية من رئاسة الحكومة.
الغريب كذلك هو ان باعزيز مقدمش اعتذار، على تصرفو ودفاعو على حق حضور هاد السيدة، واخا تأكد من بعد بلي معندهاش الحق، فالمقابل ادحلي طلعات النيفو وقالت بلي يلا غلطات فهي كتعتذر للسيدة. ولكن صدق عندها الحق.

ومما زاد من منسوب الاحتقان، هو تمكن المعنية بالأمر من تقديم مداخلة رسمية باسم الفريق الاشتراكي (الاتحاد الاشتراكي)، وهو ما اعتبره الطرف المحتج ضرباً في مصداقية المساطر التنظيمية للمجلس، وتجاوزاً لا يمكن السكوت عنه في غياب التدقيق الصارم.

في المقابل، حاولت رئيسة الجلسة زينة إدحلي تسيير الموقف وسط صراخ واحتجاجات عارمة، حيث ظهرت وهي تحاول جاهدة ضبط القاعة وتطبيق القانون الداخلي، مستعملة لغة حازمة لتهدئة الأوضاع ومطالبة الجميع بالالتزام بالهدوء واحترام سير الجلسة، في الوقت الذي أصر فيه الطرف الآخر على مواصلة المداخلة رغم العيب القانوني الواضح.
تطرح هذه الواقعة علامات استفهام كبرى حول آليات المراقبة والتدقيق في هويات وصفات الحاضرين قبل ولوج قبة البرلمان، ومدى التزام النواب والقانونيين داخل المجلس بالضوابط الإجرائية قبل السياسية.