كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عن تفاصيل مثيرة وصادمة تتعلق بتفكيك شبكات خطيرة متخصصة في السطو على الأراضي وبشكل خاص الأراضي السلالية، وذلك في معرض مناقشة والتصويت على تعديلات جوهرية تخص قانون الالتزامات والعقود، حيث قدم المسؤول الحكومي هذه المعطيات كخلفية ومبرر ميداني قوي لضرورة تشديد القوانين وسد الثغرات التي يستغلها المزورون.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التحقيقات القضائية الواسعة التي باشرتها النيابة العامة انطلقت بناء على شكاية رسمية ومباشرة من وزير الداخلية حول تعرض أراضٍ سلالية بأكملها للسطو والتفويت عبر عقود بيع مشبوهة، وهو ما أسفر عن فتح ما مجموعه 70 ملفاً قضائياً لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل المتورطين في هذه العمليات التي تمس بالأمن العقاري للمملكة.

وفجّر الوزير قنبلة مدوية بخصوص حجم المتابعات القضائية التي طالت المهنيين، معلناً عن متابعة 30 محامياً بشكل رسمي أمام المحاكم بتهم تتعلق بتوثيق عقود مزورة والتواطؤ، في حين لا يزال 30 محامياً آخرين قيد البحث والتحقيق الجاري من طرف المصالح المختصة، مؤكداً أن المتابعات امتدت لتشمل أيضاً موظفين ومسؤولين بقطاع كتابة الضبط بمحاكم الاستئناف بسبب تورطهم في المصادقة على صحة توقيعات لعقود مشبوهة دون التثبت القانوني المفروض.

واستعرض الوزير الأساليب المعتمدة في السطو والتي وصلت إلى حدود تزوير وثائق ومصادقات “تاريخية” يعود تاريخها الافتراضي إلى عام 1920 لإضفاء شرعية وهمية على عمليات سرقة طالت مساحات أرضية شاسعة ومثيرة للذهول تصل إلى 200 هكتار نواحي مكناس، كاشفاً في الوقت ذاته عن كواليس “تسعيرة التواطؤ” في بعض المناطق كبني ملال، حيث يقوم الكاتب العمومي بتحرير العقد مقابل 300 درهم يمنح منها 200 درهم للمحامي مقابل استغلال خاتمه ومطبوعاته الرسمية دون أن يتأكد هذا الأخير من هوية البائع أو صفته القانونية.

هادشي كامل، وفق وهبي، خلاه يقلب على حلول مع المحامين والنقباء وللي اتفقو على ضرورة مراجعة هاد المواد ف قانون الالتزامات والعقود، باش يحبسو هاذشي. ويحيدو الاختصاص ديال توثيق العقود من المحامين.

في المقابل، مصطفى الدحماني، محامي وبرلماني عن الأحرار، استغرب من توجه وزير العدل من سحب اختصاص توثيق العقود من المحاميين ويخليه للعدول والموثقين، مشيرا بليّ الاختلالات ممكن تكون كذلك عن العدول والموثقين.