أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن قرار يقضي بالتوقيف المؤقت لجمع وتسويق الصدفيات بعدد من المناطق المصنفة على مستوى الواجهة المتوسطية، وذلك في خطوة احترازية تروم حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة المنتجات البحرية المتداولة في الأسواق.

ويشمل هذا القرار منطقتي تارغة-الشماعلة وواد لاو-قاع أسراس، الواقعتين ضمن النفوذ البحري لتطوان وشفشاون، حيث أظهرت التحاليل المخبرية التي أنجزها المعهد الوطني المختص وجود تلوث ميكروبيولوجي في الصدفيات بمستويات تفوق الحدود المسموح بها وفق المعايير الصحية المعتمدة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق المراقبة الدورية التي تخضع لها مناطق تربية الصدفيات، والتي تهدف إلى تتبع جودة المياه والمنتجات البحرية، والتدخل الفوري عند تسجيل أي اختلالات قد تشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة.
وفي هذا الصدد، دعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر والاقتصار على اقتناء الصدفيات التي يتم تسويقها عبر القنوات الرسمية، والتي تحمل علامات السلامة الصحية، مؤكدة أن المنتجات المعروضة خارج المسالك المنظمة أو التي يتم بيعها بشكل عشوائي لا تخضع للمراقبة، ما يجعل استهلاكها محفوفا بالمخاطر.

كما شددت على أن قرار الحظر سيظل ساري المفعول إلى حين تحسن الوضعية البيئية بالمناطق المعنية وعودة المؤشرات إلى مستوياتها الطبيعية، بما يسمح باستئناف النشاط في ظروف تضمن السلامة الصحية وجودة المنتوج.

ويعكس هذا القرار حرص السلطات على التوفيق بين استمرارية الأنشطة البحرية وحماية المستهلك، في ظل التحديات البيئية التي قد تؤثر بشكل مباشر على جودة الثروات البحرية وسلامة سلاسل التوزيع.