انقسام فالموقف.. هيئة المحامين فكازا ضد قرار جمعية هيئات المحامين: ما كاين حتى توقف.. غادي نخدمو .

مصدر الصورة

كود – كازا////

في ظل استمرار الجدل حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، عقد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء اجتماعا استثنائيا اليوم السبت 20 يونيو 2026 خصص لمناقشة المسار التشريعي لهذا المشروع.

وجاء هذا الاجتماع، حسب بلاغ لمجلس الهيئة، توصلت به “كود”، بعد الاستماع إلى إفادات نقيب الهيئة بشأن اجتماع مكتب الجمعية المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2026 وخلاصاته، حيث استحضر مجلس الهيئة مختلف تشعبات هذا المسار، وأجرى تقييما لما آلت إليه الأوضاع.

وأكد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء تشبثه بقراره السابق القاضي بعدم التوقف عن الممارسة المهنية على مستوى الهيئة، مع التنبيه إلى ضرورة احترام القرارات الصادرة عن باقي الهيئات.

كما قرر المجلس الإبقاء على اجتماعه مفتوحا قصد مواكبة المسار التشريعي داخل مجلس المستشارين، وتقدير المواقف اللازمة والمسؤولة بشأن كل مستجد، مع الاستمرار في النهج التاريخي للهيئة دفاعا عن المهنة وثوابتها.

ويأتي ذلك في وقت كان فيه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد قرر التوقف الشامل عن الخدمات المهنية إلى إشعار لاحق، في إطار متابعته لمستجدات مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وأفاد بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مفتوح عقده أمس الجمعة، أنه وبعد نقاش جاد ومسؤول حول مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة، وبعد تقييم عميق للتوقف الشامل للخدمات المهنية طيلة الأسبوع، والوقوف على النجاح الكبير الذي عرفه والانخراط القوي لكافة الزميلات والزملاء، تم تسجيل مختلف المواقف المعلنة من طرف المسؤول عن وزارة العدل داخل قبة البرلمان وأمام لجنة العدل والتشريع.

وأوضح البلاغ، الذي توصلت به “كود”، أن النقاش استمر، من خلال إثارة قضايا وصفها بالهامشية والبعيدة عن النقاش المرتبط بقانون المهنة، مع طرح قضايا اعتبرها مغلوطة وغير موضوعية ولا تلامس الإشكالات الحقيقية وأسبابها، وهو ما أدى، بحسب الجمعية، إلى تحوير النقاش بشكل مقصود عن القضايا الحقيقية المتعلقة بحصانة المهنة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي ومكانتها ضمن منظومة العدالة.

واعتبر المكتب أن ذلك يجعله غير مطمئن على مسار المشروع، خاصة أمام النقاش الدائر وغير المسؤول، وكذا التفاهمات التي تمت مع رئيس الحكومة والتعديلات المقدمة أمام مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية نفسها.

وأعلنت الجمعية مطالبتها لرئيس الحكومة بضمان التوافقات المعلن عنها، كما حيت عالياً التجاوب الذي أبداه أعضاء مجلس المستشارين بلجنة العدل والتشريع وتفهمهم لقضايا المحاميات والمحامين ومحاولاتهم الجادة للوصول إلى تعديلات تصون المبادئ الأساسية للمحاماة والتنظيمات المهنية.

ووجه المكتب التحية إلى المحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة على الانخراط المسؤول والواسع في تنفيذ قرار التوقف الإنذاري عن العمل، وما أبانوا عنه من روح التضامن والالتزام المهني العالي، معتبراً أن نسبة الاستجابة المرتفعة جسدت بوضوح وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المحاماة ومؤسساتها.

كما أكد البلاغ أن هذه الاستجابة وجهت رسالة قوية إلى مختلف المتدخلين مفادها أن المحاميات والمحامين المغاربة موحدون خلف قضايا مهنتهم المصيرية ونوابتها، داعياً إلى المزيد من التعبئة واليقظة خلال هذه المرحلة.

ودعا مكتب الجمعية كافة المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين إشعار آخر.

وأضاف البلاغ أن المكتب سيبقي على اجتماعه مفتوحاً مع ربطه بجميع أعضائه بمدينة الرباط طيلة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، من أجل تتبع تطورات الوضع وتقييم المستجدات والاستعداد لاتخاذ والإعلان عن كل الخطوات النضالية المناسبة التي تقتضيها المرحلة.