غضب بجامعة بني ملال بسبب تأخر تسليم دبلومات الدكتوراه.. والرئاسة توضح

مصدر الصورة

تتواصل تداعيات أزمة شواهد الدكتوراه بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، حيث جدد الدكاترة الجدد احتجاجهم على ما وصفوه بـ”التماطل غير المبرر” من طرف رئاسة الجامعة في توقيع وتسليم الشواهد، في وقت لم يعد يفصل عن إغلاق باب الترشيح لمباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين سوى يومين، ما يهدد، بحسب المعنيين، فرصهم في المشاركة بهذه المباريات المعلنة بمختلف الجامعات المغربية.

وأكدت مصادر طلابية لجريدة “العمق”، بأن هذه الفئة وجدت نفسها في سباق ضد الساعة لتتويج مسارها الأكاديمي، مشيرة إلى أن هذه العرقلة الإدارية دفعت بالعديد من المتضررين إلى التساؤل عن جدوى الشعارات الرسمية المرفوعة حول رقمنة الإدارة وتسريع المساطر، في وقت يعجز فيه مجرد توقيع بسيط عن الخروج من أدراج الرئاسة لينهي هذه الأزمة.

وكشفت المصادر ذاتها أن إدارة كلية العلوم والتقنيات ببني ملال قامت بجميع الإجراءات المنوطة بها، حيث أرسلت الدبلومات الجاهزة إلى رئاسة الجامعة منذ أزيد من أسبوع كامل بعد التدقيق فيها، محملة الرئاسة مسؤولية هذا التأخير الذي يعطل مصالحهم ويحرمهم من حقهم الدستوري في التباري على مناصب الشغل.

وسجلت حالة من الاحتقان والتوتر الشديدين في صفوف الدكاترة المعنيين، الذين حملوا رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة عن أي إقصاء قد يطالهم من المباريات الوطنية بسبب غياب شهادة الدكتوراه أو دبلوم التخرج، مطالبين بالإفراج الفوري عن شواهدهم خلال الساعات القادمة قبل ضياع جهود سنوات من البحث العلمي.

إقرأ أيضا: تأخر دبلومات الدكتوراه بجامعة بني ملال يهدد دكاترة باحثين بالإقصاء من مباريات التعليم العالي

من جانبه، أوضح خالد مهدي، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بالنيابة، في توضيح خص به جريدة العمق المغربي، تفاصيل وخلفيات هذا الموضوع، مبرزا أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في التأخر الإداري، بل في التوجه الجديد لبعض الإدارات والمؤسسات التي باتت تشترط الإدلاء بالدبلوم النهائي وترفض الاكتفاء بشهادات النجاح، رغم أن هذه الأخيرة تعتبر وثيقة رسمية تثبت بقوة القانون حصول المترشح على الدرجة العلمية سواء في سلك الدكتوراه أو الماستر أو الإجازة.

وأضاف المسؤول الجامعي ذاته أن استصدار الدبلوم النهائي يتطلب مسارا إداريا دقيقا وحيزا زمنيا ليس باليسير، مستشهدا بدولة فرنسا التي يستغرق فيها الحصول على الدبلوم النهائي مدة طويلة، في حين تسلم الإدارة الجامعية المغربية هذه الوثائق في ظرف زمني يتراوح بين أسبوع وعشرة أيام متى كانت الملفات مستوفية لجميع الشروط المطلوبة.

وأشار المتحدث إلى أن التأخر المسجل في بعض الحالات يعود بالأساس إلى مشاكل تقنية وأخطاء مادية تكتشفها المصالح المختصة برئاسة الجامعة عند مراجعة الملفات، مبرزا أن هذه الأخطاء تتعلق غالبا بعدم مطابقة الاسم الشخصي أو العائلي للمترشح مع بيانات بطاقته الوطنية، أو وجود أخطاء في الأرقام والتفاصيل المضمنة في الوثائق.

وأكد مهدي أن رئاسة الجامعة تضطر عند اكتشاف أي خلل إلى إرجاع الملف كاملا إلى المؤسسة المعنية من أجل تصحيح الأخطاء وتصويب المعطيات، قبل أن يعود مجددا إلى مصلحة الشؤون الأكاديمية بالجامعة للتحقق والمصادقة، ليحال في المرحلة النهائية على رئيس الجامعة لوضع الختم والتوقيع، مشددا على أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف بالأساس إلى حماية مصداقية الشواهد.