تحول مشروع “ريتز كارلتون تامودا باي”، الذي كان يُنظر إليه كأحد أبرز المشاريع السياحية والعقارية الفاخرة بشمال بلادنا، إلى مصدر قلق ومعاناة لمئات المقتنين الذين ما يزالون ينتظرون حسم مصير استثماراتهم ووحداتهم السكنية بعد سنوات من التعثر والغموض.

ويقع المشروع بمنطقة تامودا باي التابعة لعمالة المضيق-الفنيدق، حيث أُطلق باعتباره مشروعاً سياحياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة واستقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية، من خلال إحداث فندق فاخر يحمل العلامة العالمية “ريتز كارلتون”، وملعب غولف من 18 حفرة، إلى جانب مجموعة من الفيلات والشقق الراقية.

وكانت شركة “سيينا إنفستمنت” قد حصلت على العقار من أملاك الدولة الخاصة في إطار دفتر تحملات يحدد مجموعة من الالتزامات المتعلقة بإنجاز مختلف مكونات المشروع داخل آجال زمنية محددة، بهدف إرساء قطب سياحي متكامل يستجيب للمعايير الدولية ويمنح قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني.

غير أن المشروع عرف مع مرور السنوات تعثراً في وتيرة الإنجاز وتأخراً في استكمال عدد من مكوناته، قبل أن تتطور الوضعية إلى إشكالات قانونية وإدارية مرتبطة بعدم احترام الالتزامات الواردة في دفتر التحملات، ما أفضى إلى إجراءات تتعلق باسترجاع العقار من طرف أملاك الدولة الخاصة.

وأفرز هذا الوضع حالة من عدم اليقين بالنسبة للوحدات السكنية التي سبق بيعها لمقتنين أدوا مبالغ مالية مهمة، في وقت عرف فيه الشق السياحي للمشروع بعض الوضوح بعد تدخل شركة “مضايف”، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، من أجل استغلال الفندق وملعب الغولف واستكمال الأشغال المرتبطة بهما.

في المقابل، ما يزال مصير الفيلات والشقق السكنية يثير العديد من التساؤلات لدى مئات الأسر المغربية، سواء المقيمة داخل المملكة أو من أفراد الجالية المغربية بالخارج، الذين استثمروا مدخراتهم في هذا المشروع أملاً في اقتناء سكن أو إنجاز استثمار عقاري.

ويطرح المقتنون اليوم مجموعة من الأسئلة المرتبطة بمصير أموالهم ومستقبل الوحدات السكنية التي اقتنوها، وكذا إمكانية إيجاد حلول تضمن استكمال المشروع وتسليم المساكن إلى أصحابها.

وتتفاقم معاناة المعنيين بالأمر في ظل غياب مخاطب واضح يقدم معطيات دقيقة حول مستقبل المشروع، وسط تعقيدات قانونية وإدارية واستمرار حالة الانتظار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على عدد من الأسر التي كانت قد ربطت مشاريعها المستقبلية باقتناء هذه الوحدات.

وأصبحت قضية “ريتز كارلتون تامودا باي” تتجاوز بعدها العقاري والاستثماري لتأخذ أبعاداً إنسانية واقتصادية تمس مئات الأسر التي وضعت ثقتها في مشروع كان يُفترض أن يشكل نموذجاً ناجحاً للاستثمار والتنمية السياحية.

ويترقب المقتنون اليوم توضيحات رسمية وحلولاً عملية تكفل حماية حقوقهم، وتعيد الثقة في الاستثمار العقاري والسياحي، وتضع حداً لسنوات من الانتظار والترقب.